أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري عن تفاصيل شاملة للاستراتيجية الحكومية المعتمدة لحماية القطيع الوطني من تداعيات الجفاف، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء العاشر من يونيو الجاري.
كشف البواري أن المغرب نجح في استيراد كميات مهمة من الماشية واللحوم كإجراء طارئ للتخفيف من الضغط على القطيع المحلي، حيث بلغت الواردات حوالي 90 ألف رأس من الأبقار و238 ألف رأس من الأغنام، بالإضافة إلى 1922 طن من اللحوم والأحشاء. هذه الإجراءات العملية ساهمت بشكل فعال في الحد من تدهور أعداد الثروة الحيوانية الوطنية وضمنت استمرار تزويد الأسواق المحلية باللحوم الحمراء.
ضمن الإجراءات المتخذة لدعم القطاع، أكد الوزير على مواصلة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الأغنام والمعز والإبل، مع الحفاظ على قرار منع ذبح إناث الأغنام لضمان استمرارية التكاثر الطبيعي للقطيع.
البرنامج الحكومي الموجه لمربي الماشية يرتكز على 5 محاور أساسية تشمل إعادة هيكلة الديون المترتبة عليهم، ودعم الأعلاف، وإطلاق نظام ترقيم إناث الماشية، وتنفيذ حملة علاجية وقائية، بالإضافة إلى برنامج التأطير التقني للمربين.
في إطار إعادة جدولة الديون، ستستفيد حوالي 50 ألف مربي من تخفيضات تصل كلفتها إلى 700 مليون درهم تتحملها الخزينة العامة. الديون التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم ستحظى بإلغاء 50 في المئة من قيمتها، فيما ستحصل الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم على تخفيض بنسبة 25 في المئة، مع إعادة جدولة باقي الديون والإعفاء من فوائد التأخير للقروض التي تتجاوز 200 ألف درهم.
أما بخصوص دعم الأعلاف، فقد تم دعم سعر بيع الشعير ليصل إلى 1.5 درهم للكيلوغرام الواحد في حدود 7 ملايين قنطار، كما خفض سعر الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز إلى 2 درهم للكيلوغرام في نفس الكمية المحددة. هذا الإجراء سيتطلب تخصيص ميزانية تقارب 2.5 مليار درهم.
مشروع ترقيم إناث الماشية يهدف إلى تسجيل أكثر من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول شهر مايو 2026، مع تقديم دعم مباشر قيمته 400 درهم لكل رأس مرقم لم يتم ذبحه، كتعويض للمربين عن تكلفة الحفاظ على القطيع.
الحملة العلاجية والوقائية ستشمل حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال العام الحالي بكلفة 150 مليون درهم، بينما سيخصص 50 مليون درهم لبرنامج التأطير التقني الهادف إلى تحسين السلالات وإنشاء منصات للتلقيح الاصطناعي.
إجمالي كلفة هذه التدابير ستبلغ 3 مليارات درهم بنهاية العام 2025، مع تخصيص إضافي قدره 3.2 مليار درهم للعام 2026 كدعم مباشر للمربين الملتزمين بالحفاظ على إناث الماشية.
كحصيلة أولية، تمت المصادقة على 58 مشروعا للفلاحة التضامنية في 180 جماعة ترابية يستفيد منها أكثر من 25 ألف شخص بميزانية 500 مليون درهم. هذه المشاريع تتضمن توزيع 37 ألف رأس من الماشية المختلفة، وإنشاء 99 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت، وتشييد 9 مراكز للتسمين، بالإضافة إلى زراعة 5000 هكتار من الشجيرات العلفية.
