أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية تحت قيادة الخازن العام نور الدين بنسودة عن إطلاق مناقصة كبيرة لاستئجار أسطول من المركبات، وذلك رغم التغييرات التنظيمية الأخيرة التي شهدتها المؤسسة بعد نقل بعض اختصاصاتها إلى المديرية العامة للضرائب.
تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المناقصة 18.472.800 درهم، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم العملية المطلوبة لتجديد أسطول النقل الخاص بالخزينة العامة. من المقرر أن تفتح الأظرفة الخاصة بالمناقصة في 24 يونيو الجاري، حيث تهدف العملية إلى استئجار مركبات لفترات طويلة دون إمكانية الشراء.
تضم المناقصة ثلاث فئات متنوعة من المركبات لتلبية احتياجات مختلفة. الفئة الأولى مخصصة للمركبات التي تعمل بالوقود التقليدي بكلفة تقديرية تصل إلى 5.040.000 درهم. أما الفئة الثانية فتشمل السيارات الهجينة التي تجمع بين البنزين والكهرباء بكلفة أكبر تبلغ 11.700.000 درهم، مما يظهر توجه المؤسسة نحو الحلول البيئية المستدامة.
الفئة الثالثة والأخيرة مخصصة للمركبات الكهربائية بالكامل بكلفة تقدر بـ 1.732.800 درهم، وهي خطوة مهمة تواكب التوجهات العالمية نحو النقل الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية.
حددت الخزينة العامة مبالغ الضمان المؤقت للمتنافسين بطريقة متدرجة حسب حجم كل فئة. يتطلب التقدم للفئة الأولى ضماناً قدره 100.000 درهم، بينما ترتفع هذه القيمة إلى 200.000 درهم للفئة الثانية الخاصة بالسيارات الهجينة، وتنخفض إلى 30.000 درهم للفئة الثالثة المخصصة للمركبات الكهربائية.
تتطلب عملية التقديم إيداع الملفات بشكل إلكتروني، مع ضرورة تقديم الوثائق التقنية إما قبل 23 يونيو أو مباشرة خلال جلسة فتح الأظرفة. هذا النهج الرقمي يعكس سعي المؤسسة لتحديث إجراءاتها وتبسيط العمليات الإدارية.
تأتي هذه المناقصة في وقت تشهد فيه الخزينة العامة إعادة هيكلة لاختصاصاتها، حيث تم نقل تدبير رسوم السكن إلى المديرية العامة للضرائب. رغم هذه التغييرات، تواصل المؤسسة تطوير خدماتها وتحديث أدواتها للقيام بمهامها بكفاءة أكبر.
يمثل هذا المشروع استثماراً مهماً في تحديث الأسطول الحكومي وتنويع خيارات النقل لتشمل البدائل البيئية المستدامة، مما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي.
