كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن التطورات الإيجابية في مسار إعداد الميثاق المخصص للمقاولات الصغيرة جداً، معلناً أن العمل على هذا المشروع الاستراتيجي يقترب من مراحله النهائية. هذا الإعلان جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالعاصمة الرباط يوم الثلاثاء، عقب انتهاء أشغال الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب لسنة 2025.
المسؤول الأول عن السياسة النقدية في المملكة أوضح أن العمل يتواصل بوتيرة مكثفة لاستكمال هذا الميثاق بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة في هذا المجال. الهدف الأساسي من هذه المبادرة يتمثل في استكمال البرنامج الجديد المخصص لتقوية التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جداً، والذي انطلق فعلياً في شهر مارس من العام الجاري.
عبد اللطيف الجواهري عبر عن تفاؤله بأن التوقيع على هذا الميثاق سيتم في المدى القريب من قبل كافة الأطراف المشاركة في هذه العملية. المسؤول المصرفي شدد على أن هذا الميثاق سيكون مصحوباً بآلية متابعة فعالة تهدف إلى تبسيط وتسهيل المسارات المتعلقة بهذه الشريحة الاقتصادية الحيوية.
حول برنامج تعزيز التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جداً، أشار الجواهري إلى أن هذا النهج الجديد يستند على الخبرات والدروس المكتسبة من التجارب السابقة، وعلى رأسها برنامج “انطلاقة” الذي حقق نتائج مهمة في دعم المقاولات الناشئة. المقاربة الحالية تسعى لتوفير إطار شامل لهذه الفئة التي تشكل نسبة مهمة تصل إلى 88 بالمائة من النسيج الاقتصادي المغربي، مع العمل على إضفاء الطابع المؤسساتي على نشاطها.
في سياق متصل، اتخذ مجلس بنك المغرب قراراً بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 بالمائة دون تعديل. هذا القرار جاء بعد تحليل دقيق للوضعية الاقتصادية الحالية، حيث أخذ المجلس بعين الاعتبار تطور معدل التضخم الذي يسير في مستويات متوافقة مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي أثرت على هذا القرار تشمل التسارع الواضح في النمو غير الفلاحي، إضافة إلى تثبيت التوقعات الاقتصادية في مستويات مريحة. رغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن المجلس أخذ في الحسبان الشكوك القوية المحيطة بالآفاق الاقتصادية المستقبلية، مما جعله يفضل خيار الحذر والثبات في سياسته النقدية.
مجلس بنك المغرب أعلن عن نيته مواصلة رصد ومتابعة أثر التخفيضات الأخيرة في سعر الفائدة الرئيسي، خاصة فيما يتعلق بانعكاسها على شروط تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. هذه المتابعة الدقيقة ستمكن المجلس من بناء قراراته المستقبلية على أسس علمية موثقة، حيث سيعتمد في كل اجتماع على أحدث البيانات والمعطيات المتوفرة.
الاهتمام الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً يأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة لبنك المغرب لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو المستدام. هذه الفئة من المقاولات تلعب دوراً محورياً في خلق فرص الشغل وتحريك العجلة الاقتصادية على المستوى المحلي، مما يجعل دعمها أولوية استراتيجية في البلاد.
