شهد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية في دورته التاسعة موقفاً دبلوماسياً واضحاً من جانب اليابان تجاه القضية المغربية. خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد في مدينة يوكوهاما اليابانية، أكد وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا بشكل قاطع الموقف الرسمي لبلاده من الكيان الانفصالي.
التصريح الذي ألقاه إيوايا أمام الحضور الرفيع المستوى من الوزراء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية كان واضحاً ومباشراً في رفض أي محاولة لإضفاء شرعية على الكيان الانفصالي. أكد الوزير الياباني أن مجرد تواجد أي كيان غير معترف به دولياً في فعاليات المؤتمر لا يؤثر مطلقاً على الموقف الراسخ لليابان تجاه وضعيته القانونية.
هذا البيان الرسمي يعكس استمرارية النهج الدبلوماسي الياباني الذي يتماشى مع القانون الدولي والشرعية الأممية. طوكيو تحرص بانتظام على توضيح موقفها في المحافل الدولية المختلفة، مما يؤكد التزامها بالمبادئ القانونية المعترف بها عالمياً.
موقف اليابان هذا ينسجم بشكل كامل مع توجهات الأمم المتحدة والأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في المنظمة الأممية. هذه الدول ترفض الاعتراف بالكيان الانفصالي وتؤيد بقوة مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 كحل واقعي ومتوازن للنزاع الإقليمي في الصحراء المغربية.
التأكيد الياباني على هذا الموقف خلال تيكاد-9 يحمل دلالات مهمة، خاصة أن هذا المؤتمر يعتبر من أبرز المنتديات الدولية للتعاون بين اليابان والقارة الأفريقية. الرسالة الواضحة التي تبعثها طوكيو تشدد على أن المشاركة في الأنشطة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لا تعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بالشرعية السياسية أو القانونية للكيانات الانفصالية.
تيكاد-9 الذي انطلق في 19 أغسطس ويستمر حتى 23 من نفس الشهر في يوكوهاما، يهدف أساساً إلى تعزيز التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي مع القارة الأفريقية في إطار من السلام والاستقرار. هذا المؤتمر الذي يعقد كل ثلاث سنوات يشكل منصة مهمة للحوار بين اليابان والدول الأفريقية حول مختلف قضايا التنمية والتعاون.
الموقف الياباني الحالي يعزز من الدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، والتي تحظى بتأييد واسع من القوى الكبرى في العالم. هذا الدعم يعكس الاقتناع المتزايد بأن هذه المبادرة تمثل الحل الوحيد الواقعي والقابل للتطبيق لإنهاء النزاع الإقليمي بشكل نهائي.
تصريحات الوزير إيوايا تأتي في سياق دولي يشهد تراجعاً ملحوظاً في الدعم للأطروحات الانفصالية، وتزايداً في التأييد للحلول العملية التي تراعي الواقع الجيوسياسي والاقتصادي للمنطقة. اليابان بهذا الموقف تؤكد مرة أخرى التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترام السيادة الوطنية للدول.
