وجه الملك محمد السادس تعليماته الملكية إلى المجلس العلمي الأعلى للمملكة لإعداد فتوى شاملة ومفصلة تتناول جميع جوانب الزكاة في الشريعة الإسلامية. جاء هذا القرار الملكي في 5 شتنبر 2025، وفقاً لما أعلنه المجلس العلمي الأعلى في بيان رسمي.
يهدف هذا التوجيه الملكي بالدرجة الأولى إلى تقديم إجابات واضحة ومستندة إلى الأحكام الشرعية للاستفسارات المتزايدة من المواطنين حول أحكام الزكاة. تركز الفتوى بشكل خاص على المستجدات في الحياة الاقتصادية المعاصرة التي تتطلب توضيحات فقهية دقيقة.
تشمل المواضيع التي ستغطيها الفتوى الزكاة المترتبة على الأجور والرواتب، بالإضافة إلى زكاة الخدمات والاستثمارات المتنوعة والمعاملات المالية الحديثة. كما ستوضح الفتوى النصاب المطلوب للزكاة والمقادير الواجب إخراجها والأوقات المحددة لذلك.
أكد المجلس العلمي الأعلى أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة علمي وتبليغي بحت، حيث يسعى إلى نشر الوعي الديني الصحيح وتوضيح الأحكام الشرعية للمواطنين. ستقوم الهيئة العلمية المختصة بالإفتاء، بالتعاون مع خبراء في المجال، بإعداد هذه الفتوى الشاملة.
من المتوقع أن يكتمل العمل على الفتوى وتصبح متاحة في غضون شهر واحد من تاريخ صدور الأمر الملكي. وفي خطوة لتسهيل الوصول إلى المعلومات، سيطلق المجلس العلمي الأعلى موقعاً إلكترونياً مخصصاً لشؤون الزكاة.
سيوفر الموقع الإلكتروني الجديد منصة تفاعلية تمكن المواطنين من تسجيل استفساراتهم المتعلقة بأحكام الزكاة والحصول على إجابات مدروسة ومعتمدة من قبل العلماء المختصين. هذه المبادرة تعكس حرص المملكة على مواكبة التطورات الحديثة في وسائل التواصل وتقديم الخدمات الدينية للمواطنين بطرق عصرية وميسرة.
