حقق المغرب إنجازاً تجارياً مميزاً في قطاع الأسمدة حين تربع على عرش الدول المصدرة للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي بصادرات وصلت قيمتها إلى 103 ملايين يورو، محققاً بذلك تفوقاً ملحوظاً على منافسيه الإقليميين والدوليين.
جاء هذا التطور الإيجابي نتيجة للسياسات الجمركية الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، والتي أثرت بشكل مباشر على حجم الواردات الروسية التي انخفضت إلى 43.1 مليون يورو فقط، مما أدى إلى تراجع روسيا من صدارة قائمة المصدرين إلى المركز الرابع.
تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن يوروستات إلى أن مصر جاءت في المرتبة الثانية بصادرات بلغت قيمتها 51.3 مليون يورو، بينما حلت الجزائر في المركز الثالث بصادرات قدرها 50 مليون يورو، وتركيا في المركز الخامس بـ31.5 مليون يورو.
يعزى التراجع الحاد في الصادرات الروسية إلى الإجراءات الجمركية الاستثنائية التي بدأ تطبيقها منذ يوليوز الماضي، حيث فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً إضافية تبلغ 40 يورو للطن الواحد من الأسمدة النيتروجينية و45 يورو للطن من الأسمدة المركبة، وذلك فوق الرسوم الجمركية الأساسية البالغة نسبتها 6.5%.
التوقعات المستقبلية تشير إلى استمرار ارتفاع هذه الرسوم تدريجياً حتى عام 2028، حيث ستصل إلى 315 يورو و430 يورو على التوالي، مما يضع عقبات إضافية أمام القدرة التنافسية للمنتجات الروسية في السوق الأوروبية.
يؤكد هذا الإنجاز المغربي على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة كشريك اقتصادي موثوق للاتحاد الأوروبي في مجال الأسمدة، مستغلة الاستقرار في سلاسل الإمداد والجودة العالية لمنتجاتها وسط التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية. هذا التطور يعكس أيضاً قدرة الاقتصاد المغربي على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة وتعزيز مكانته في الأسواق الدولية.
