اتخذت السلطات القضائية بمراكش خطوات حاسمة في قضية اختطاف صادمة هزت الرأي العام المحلي، حيث أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف شخصين متورطين في عملية اختطاف طفل قاصر بمدينة قلعة السراغنة على قاضي التحقيق لإجراء بحث تفصيلي حول الواقعة.
بدأت القضية عندما انتشر مقطع فيديو صادم على منصات التواصل الاجتماعي يظهر عملية اختطاف تمت في وضح النهار بأحد شوارع المدينة أمام أعين المواطنين. الفيديو أظهر تعرض طفل يبلغ 14 عاماً للعنف من قبل شخصين قبل إجباره على الدخول في صندوق سيارة بالقوة، ثم نقله إلى منطقة نائية خارج حدود المدينة حيث تم التخلي عنه.
كشفت المصادر الإعلامية أن المتهمين هما تاجر يملك محلاً لبيع المواد الغذائية والتبغ ورفيقه صاحب المركبة المستخدمة في العملية. تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الجانيين وتقديمهما للعدالة في إطار التهم الموجهة إليهما والمتعلقة بجرائم الاختطاف والاحتجاز باستخدام وسيلة نقل.
تدخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة في القضية من خلال مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مطالبة بإجراء تحقيق شامل في هذه الواقعة الخطيرة. أكدت الجمعية أن مثل هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتستدعي أقسى العقوبات القانونية.
