شهدت منصات التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس جدلا واسعا بعد ظهور شابة كانت قد ساهمت في الدعوة للاحتجاجات وتأجيجها برفقة والدتها، في مقطع مصور وهي تذرف الدموع وتناشد المغاربة وضع حد للحملة الواسعة التي تطالب باعتقالها ومحاسبتها قانونيا.
أكدت الفتاة في الفيديو الجديد أنها مغربية الجنسية وتحمل البطاقة الوطنية وجواز السفر المغربي، متراجعة عن تصريحات سابقة كانت قد أشارت فيها إلى أصولها الجزائرية. وجهت خطابها مباشرة إلى الملك محمد السادس مستعملة عبارة سيدنا، مؤكدة انتماءها للوطن وأن الصحراء مغربية، في محاولة واضحة لتهدئة الغضب الشعبي المتصاعد ضدها.
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قديمة تظهر الشابة نفسها وهي تفتخر بأصولها الجزائرية وتعلن دعمها الصريح لفريق جزائري في مواجهة ناد مغربي، وهو ما اعتبره كثيرون تناقضا صارخا مع تصريحاتها الأخيرة التي حاولت من خلالها إظهار ولائها للمغرب.
اتسعت دائرة الجدل حول هذه القضية مع تصاعد الدعوات لمتابعتها قضائيا بتهمة التحريض على الاحتجاجات والإساءة لرموز الدولة المغربية، فيما دعا آخرون إلى التعامل مع الموضوع وفق المساطر القانونية المعمول بها بعيدا عن المحاكمات الرقمية والأحكام المسبقة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تندرج هذه القضية ضمن موجة من التوترات الافتراضية التي تعيشها المنصات الرقمية المغربية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد رصد نشاط عدد من الحسابات المشبوهة التي تبث محتويات تحريضية يشتبه في ارتباطها بجهات خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار الداخلي. دفع هذا الوضع العديد من النشطاء والمواطنين إلى المطالبة بتشديد الرقابة القانونية والأمنية على هذا النوع من الأنشطة التخريبية التي تستهدف النسيج الاجتماعي المغربي.
