قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته صباح الاثنين في تطور سياسي مفاجئ، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون تشكيل الحكومة الجديدة التي واجهت موجة واسعة من الانتقادات والرفض من مختلف الأطراف السياسية.
تأتي هذه الاستقالة السريعة في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للأسواق الأوروبية، حيث ينظر المستثمرون والمحللون الاقتصاديون إلى هذه الخطوة كمؤشر واضح على هشاشة المشهد السياسي في فرنسا، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا. يثير هذا الوضع المضطرب مخاوف من تأثيرات سلبية محتملة على الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مساء الأحد عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من الأزمة السياسية المستمرة التي تعيشها منذ أشهر. جاء الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد بعد حوالي شهر من تعيين لوكورنو، الذي يعتبر سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، مما يعكس حالة عدم الاستقرار الحكومي التي تشهدها فرنسا.
تواجه فرنسا أزمة سياسية معقدة تتسم بصعوبة تشكيل حكومات مستقرة وقادرة على الحصول على ثقة البرلمان، في ظل التوازنات الحزبية الدقيقة وتصاعد الخلافات بين مختلف القوى السياسية. الاستقالة السريعة للوكورنو تعمق من حدة هذه الأزمة وتطرح تساؤلات جدية حول قدرة ماكرون على إيجاد مخرج سياسي قابل للاستمرار.
لم تكشف المصادر الرسمية بعد عن الأسباب التفصيلية وراء هذه الاستقالة المفاجئة، لكن المراقبين يربطونها بحجم الانتقادات والمعارضة التي واجهها التشكيل الحكومي الجديد من مختلف الكتل البرلمانية والرأي العام. يبقى السؤال مطروحا حول الخطوة القادمة التي سيتخذها الرئيس ماكرون لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة وإعادة الاستقرار السياسي لفرنسا.
