أطلق عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين بخصوص ضرورة تحديث بياناتهم الشخصية في بطاقة التعريف الوطنية، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية ستصبح سارية المفعول اعتبارا من الثامن من دجنبر القادم. هذا الإعلان الذي جاء خلال جلسة برلمانية أثار موجة من النقاشات والتساؤلات حول تبعات هذا الإجراء على المواطنين.
خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شدد المسؤول الحكومي على أن المرحلة القادمة ستشهد تحولا جذريا في آلية التبليغ القضائي، معلنا نهاية النظام التقليدي المعمول به منذ عقود. أوضح وهبي أن التبليغ سيكتسب صفته القانونية الكاملة بمجرد إرساله إلى العنوان المثبت في وثيقة التعريف الوطنية، حتى لو تبين أن صاحب الشأن لا يقيم فعليا في ذلك المكان.
في تفصيل للآلية الجديدة، أكد الوزير أن النيابة العامة ستعتمد على المعلومات المسجلة في البطاقة الوطنية للتعريف كمرجع وحيد للتواصل مع المعنيين بالأحكام القضائية. في حالة عدم العثور على الشخص في العنوان المدون، سيتم اعتبار عملية التبليغ صحيحة وقانونية، وسيمضي القضاء قدما في تطبيق الحكم الصادر بحقه مباشرة دون أي تأخير.
الجانب الأكثر إثارة للجدل في هذا التعديل التشريعي يتمثل في معاملة الأشخاص الذين انتقلوا من مساكنهم دون تحيين معلوماتهم الشخصية، حيث ستعتبر الأحكام الصادرة بحقهم حضورية رغم غيابهم الفعلي عن جلسات المحاكمة. بعد انقضاء مهلة عشرة أيام فقط، يصبح الحكم قابلا للتطبيق الفوري، ما يعني إمكانية إلقاء القبض على المعني ونقله مباشرة إلى السجن لتنفيذ العقوبة.
استخدم وزير العدل لهجة حازمة وواضحة عندما أعلن أن كل من لا يتواجد في عنوانه المسجل سيواجه عواقب وخيمة تتمثل في التوقيف والسجن الفوري. هذا التصريح الصريح يمثل نهاية لعصر الأحكام الغيابية التي كانت تتيح للمتهمين فرصة الطعن والاستئناف، وبداية مرحلة جديدة تتسم بالصرامة في تطبيق القرارات القضائية.
تندرج هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتحديث وعصرنة المنظومة القضائية بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام التي طالما عانت من التأخير والبطء بسبب صعوبات التبليغ التقليدي. السلطات ترى في هذا الإصلاح وسيلة فعالة لتحسين نجاعة العدالة وضمان تطبيق القانون بشكل أسرع وأكثر فعالية.
