اتخذت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش قرارا حاسما بحق جزارين متورطين في قضية تتعلق بالصحة العامة، حيث قررت متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما سجن الأوداية بمراكش. جاء هذا القرار ظهر يوم الخميس 13 نونبر، في أعقاب فضيحة صحية هزت حي المسيرة التابع لمقاطعة المنارة، حيث تم ضبط كميات من اللحوم الفاسدة داخل محل تجاري.
بعد دراسة متأنية لمحاضر الضابطة القضائية التي أعدتها الجهات المختصة، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهما خطيرة تمس السلامة الصحية للمواطنين. تشمل هذه التهم حيازة لحوم في ظروف غير صحية، بالإضافة إلى عرضها للبيع ونقلها بطرق تخالف المعايير الصحية المعمول بها. أما المتهم الثاني فقد وجهت له تهمة المشاركة في هذه الأفعال المجرمة قانونا.
تعود تفاصيل القضية إلى يوم الاثنين الماضي، عندما نفذت عناصر الأمن بالتعاون مع سلطات الملحقة الإدارية بحي المسيرة عملية مداهمة دقيقة أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم المشبوهة. كانت هذه اللحوم محملة داخل سيارة نفعية تفتقر بشكل صارخ إلى الحد الأدنى من شروط النقل الصحي، ما يعرض صحة المستهلكين لخطر حقيقي.
فور اكتشاف المخالفة الصحية الجسيمة، تم اتخاذ إجراءات فورية لحماية المواطنين من أي ضرر محتمل. شملت هذه الإجراءات حجز كامل الكمية المضبوطة من اللحوم، ثم إتلافها بشكل نهائي تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، وذلك لضمان عدم تسربها إلى الأسواق أو استخدامها بأي شكل من الأشكال.
تأتي هذه القضية في سياق تشديد السلطات المغربية على مراقبة سلسلة توريد اللحوم والمواد الغذائية، خاصة في ظل تزايد الوعي بأهمية السلامة الصحية للمستهلكين. فالمخاطر الناجمة عن تداول لحوم غير صالحة للاستهلاك لا تقتصر على التسمم الغذائي فحسب، بل قد تمتد إلى مشاكل صحية أخطر تهدد حياة المواطنين.
يمثل القرار الصادر عن النيابة العامة بإيداع المتهمين رهن الاعتقال رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطنين من أجل الربح السريع. كما يعكس التزام السلطات القضائية بحماية الصحة العامة ومعاقبة كل من يخالف القوانين المنظمة لقطاع اللحوم والمواد الغذائية بشكل عام.
تبقى هذه القضية مثالا على يقظة الأجهزة الأمنية والإدارية في كشف المخالفات الصحية، وتؤكد ضرورة استمرار الرقابة الصارمة على المحلات التجارية ووسائل نقل المواد الغذائية لضمان التزامها بالمعايير الصحية المطلوبة، حماية للمستهلك المغربي وصونا لسلامته.
