أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الأربعاء الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان. القرار القضائي يقضي بسجنه لمدة 5 سنوات نافذة مع غرامة مالية تفوق 650 ألف درهم، إضافة إلى حرمانه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.
تتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى بودريقة عدة تهم خطيرة من بينها إصدار شيكات بدون رصيد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة نظرا لخطورتها على الثقة في المعاملات التجارية. كما تشمل التهم النصب والاحتيال على الغير، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، بالإضافة إلى الحصول بطرق غير قانونية على شهادة إدارية واستعمالها رغم عدم استحقاقه لها.
خلال جلسة الاستئناف التي عقدت أمام المحكمة، جدد بودريقة إنكاره القاطع لكافة التهم المنسوبة إليه، مؤكدا براءته التامة مما نسب إليه من أفعال. دافع عن موقفه برفضه ما اعتبره إجراءات قضائية لم تراع الدقة اللازمة في نظره، لكن المحكمة لم تقتنع بدفوعاته وقررت تأييد الحكم الابتدائي بكامل تفاصيله.
اكتسبت هذه القضية بعدا دوليا لافتا عندما تم توقيف محمد بودريقة في شهر يوليوز من سنة 2024 بمطار هامبورغ في ألمانيا. جاء التوقيف بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية المغربية، حيث تم ترحيله وتسليمه للعدالة المغربية لمواصلة الإجراءات القانونية المتخذة في حقه.
يمثل هذا الحكم نهاية مرحلة قضائية طويلة بالنسبة لشخصية كانت لها مكانة بارزة في المشهد الرياضي والسياسي المحلي بالدار البيضاء. بودريقة الذي ترأس واحدا من أكبر الأندية الرياضية في المغرب وشغل منصب رئيس مقاطعة مرس السلطان، يجد نفسه الآن في مواجهة عقوبة سجنية ثقيلة ستحرمه من حريته لسنوات طويلة.
الغرامة المالية الكبيرة التي فرضتها المحكمة والتي تتجاوز 650 ألف درهم تأتي كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالضحايا من جراء الأفعال المنسوبة إليه. هذا المبلغ يضاف إلى العقوبة الحبسية ليشكل معا عقوبة رادعة تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق المتضررين.
أما المنع من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة فهو إجراء تكميلي يهدف إلى حماية المتعاملين في المستقبل وضمان عدم تكرار نفس الأفعال. هذا الإجراء يسجل في السجل التجاري ويمنع المحكوم عليه من استعمال هذه الوسيلة في المعاملات المالية خلال الفترة المحددة.
يبقى لمحمد بودريقة حق الطعن بالنقض أمام محكمة النقض إذا رأى أن هناك خللا قانونيا في الحكم الصادر ضده، لكن هذا الطعن لن يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا قررت المحكمة العليا خلاف ذلك. في انتظار أي تطورات جديدة، يظل الحكم ساري المفعول ويتعين على المحكوم عليه الامتثال له.
