شهدت المياه الدولية قبالة السواحل الفنزويلية تصعيداً ميدانياً جديداً بعدما أكد مسؤولان أميركيان اعتراض سفينة نفطية أخرى في عملية هي الثانية من نوعها خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي والثالثة خلال شهر ديسمبر 2025. وتأتي هذه الخطوات المتسارعة لتعكس حجم التوتر المتزايد بين واشنطن وكراكاس، حيث لم يكشف المسؤولون عن اسم السفينة الأخيرة أو موقعها الدقيق، في حين أشارت تقارير وكالة بلومبرغ إلى أن البحرية الأميركية أحكمت قبضتها على الناقلة في سياق حملة واسعة لمكافحة ما تصفه الولايات المتحدة بتهريب المخدرات والالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام نيكولاس مادورو.
وقد أثارت هذه التحركات ردود فعل غاضبة من الجانب الفنزويلي الذي اعتبر الحادثة عملية “خطف وسرقة” منظمة، خاصة بعد تفاصيل أوردها موقع “تانكر تراكرز” تفيد بأن إحدى السفن المحتجزة كانت ترفع علم بنما وتحمل قرابة 1.8 مليون برميل من النفط الخام الموجه لشركة صينية. ورغم أن السفينة لم تكن مدرجة بشكل صريح على قوائم العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي أكدت أن الناقلة تتبع لما يسمى “الأسطول الشبح” وتستخدم أعلاماً مزورة لتمويل أنشطة النظام الفنزويلي، وهو ما يبرر في نظر واشنطن التدخل العسكري المباشر لمصادرة هذه الشحنات.
من جهته، عزز الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نبرة التهديد عبر فرض “حظر كامل” على حركة الناقلات المرتبطة بفنزويلا، ملوحاً بخيارات عسكرية لمواجهة ما يصفه بـ”تمويل الإرهاب”. وفي المقابل، تصر كراكاس على أن هذه الاتهامات مجرد ذريعة أميركية للسيطرة على الثروات النفطية الهائلة للبلاد، محذرة من أن هذه الأفعال التي وصفتها بالقرصنة لن تمر دون محاسبة دولية، معلنة عزمها رفع القضية رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في التجاوزات الأميركية في المياه الدولية، خاصة وأن النفط الفنزويلي يباع بأسعار مخفضة للصين منذ فرض الحظر الشامل في عام 2019.
