تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة قلعة السراغنة من تحقيق إنجاز ميداني جديد في إطار محاربة شبكات الجريمة المنظمة، حيث نجحت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن في إلقاء القبض على شابة تبلغ من العمر 20 عاماً بعد رصد نشاطها المشبوه في ترويج المواد المخدرة وسط الأحياء السكنية. العملية التي نفذت ظهر يوم الاثنين جاءت نتيجة مراقبة دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة استمرت لفترة من الزمن قبل أن تتوج بالنجاح المطلوب.
الكمين الأمني الذي أعدته الفرقة المختصة كان محكم التخطيط ونفذ بدقة عالية في قلب المدينة، حيث استطاعت العناصر الأمنية ضبط المشتبه فيها وهي في حالة تلبس تام بحوزتها كمية من مخدر الشيرا معدة للتوزيع والبيع. المعلومات الأولية المتوفرة تشير إلى أن الموقوفة كانت تعتمد أسلوباً معيناً في التوزيع، حيث كانت تتنقل بين عدد من المقاهي المحلية لتسليم المواد المحظورة إلى مجموعة من الزبائن الذين كانوا يترددون على هذه الأماكن العمومية دون إثارة الشكوك.
بعد إتمام عملية التوقيف بنجاح، تم نقل المتهمة مباشرة إلى مقر المصلحة الأمنية المختصة حيث بدأت إجراءات البحث التفصيلي معها تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المعنية بالقضية. الهدف من هذا التحقيق المعمق يتجاوز مجرد توقيف عنصر واحد من الشبكة، بل يسعى للكشف عن كافة الخيوط المرتبطة بهذا النشاط الإجرامي والوصول إلى المصادر الرئيسية التي تزود هؤلاء المروجين بالمواد المحظورة.
التحقيقات الجارية تركز على تحديد هوية الموردين الأساسيين الذين يقفون وراء هذه العمليات، إضافة إلى الكشف عن أي شركاء محتملين قد يكونون متورطين في نفس الشبكة الإجرامية التي تنشط في المنطقة. السلطات الأمنية تتعامل مع هذه القضية بجدية كبيرة نظراً لخطورة انتشار المخدرات على الصحة العامة وخاصة بين فئة الشباب الذين يشكلون الهدف الأول لهذه الشبكات الإجرامية.
العملية الأمنية لقيت ترحيباً واسعاً من طرف سكان قلعة السراغنة الذين عبروا عن ارتياحهم للتدخل السريع والفعال للأجهزة الأمنية. المواطنون أشادوا بالعمل المتواصل الذي تقوم به فرقة الدراجين وباقي الوحدات الأمنية المختصة في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات، معتبرين أن هذه الجهود تساهم بشكل كبير في تعزيز الإحساس بالأمن والطمأنينة داخل الأحياء السكنية.
هذه العملية تندرج ضمن سلسلة من التحركات الميدانية المنتظمة التي تنفذها الأجهزة الأمنية بالمدينة بهدف التصدي لمختلف أشكال الجريمة والحد من انتشار المواد المخدرة التي تشكل تهديداً حقيقياً للنسيج الاجتماعي. المواطنون يثمنون هذا النهج الاستباقي الذي يعتمد على المراقبة المستمرة والتدخل السريع عند رصد أي نشاط مشبوه قد يمس بأمن وسلامة الأفراد والممتلكات.
