كشف بنك المغرب عن إطلاق مبادرة رقمية جديدة تهدف إلى تحديث وتسهيل عمليات تدبير العقود مع الموردين، حيث أعلن يوم الاثنين عن بدء العمل بوحدة متخصصة للتدبير الرقمي لتنفيذ العقود اعتباراً من 5 يناير 2026. يأتي هذا الإعلان بموجب القرار رقم 398/W/2025 الصادر عن والي بنك المغرب، ويمثل خطوة مهمة نحو الرقمنة الشاملة للخدمات المقدمة للموردين والشركاء التجاريين.
تندرج هذه الوحدة الجديدة ضمن بوابة المشتريات الخاصة ببنك المغرب، وتوفر للموردين فضاءً مركزياً آمناً يتيح لهم إمكانية الوصول إلى عقودهم والوثائق المرتبطة بها بطريقة سلسة وفعالة. تسمح هذه المنصة الرقمية بتتبع مختلف الأحداث والمراحل المتعلقة بتنفيذ العقود، مما يمنح الموردين رؤية واضحة وشاملة حول تطور معاملاتهم مع البنك المركزي.
من بين الخدمات الأساسية التي توفرها هذه الوحدة الرقمية إمكانية التوقيع الإلكتروني على المستندات، وهي ميزة تساهم في تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية الإدارية. كما تتيح المنصة للموردين إيداع فواتيرهم إلكترونياً مع ربطها تلقائياً بالعقود المعنية، مما يضمن دقة أكبر في المعاملات ويقلل من احتمالات الأخطاء الإدارية.
تشمل المزايا الإضافية لهذه الوحدة إمكانية تتبع وضعية تسوية الفواتير بشكل مباشر، حيث يستطيع الموردون الاطلاع على حالة مدفوعاتهم ومعرفة المراحل التي وصلت إليها عمليات التسوية المالية. هذه الشفافية في التعاملات تعزز الثقة بين بنك المغرب وشركائه التجاريين وتساهم في تحسين العلاقات المهنية.
أشار بنك المغرب في بلاغه الرسمي إلى أن الوحدة الجديدة تتضمن أيضاً نظام تراسل مدمج يسهل التواصل المباشر بين الموردين والبنك، مما يتيح معالجة الاستفسارات والطلبات بشكل أسرع وأكثر فعالية. يهدف هذا النظام إلى تبسيط العمليات التعاقدية وضمان سير العمل بسلاسة دون تعقيدات إدارية.
يمكن الوصول إلى هذه الخدمات الرقمية عبر بوابة المشتريات الخاصة ببنك المغرب، بالإضافة إلى إمكانية الدخول عبر البوابة المؤسساتية للبنك المركزي. وحرصاً على تسهيل استخدام هذه الأدوات الجديدة، أعد بنك المغرب دليلاً شاملاً للمستخدمين يشرح بالتفصيل الخدمات المتاحة وطرق استعمالها، وهو متوفر للاطلاع عبر بوابة المشتريات.
تعكس هذه المبادرة التزام بنك المغرب بالتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لشركائه، كما تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المشتريات العمومية، متماشية مع التوجهات الحديثة للإدارة العمومية المغربية نحو الرقمنة الشاملة.
