يخطو المغرب بثبات نحو تعزيز مكانته كفاعل رئيسي في الاقتصاد العالمي، عبر استراتيجية طموحة تستند إلى استغلال موارده الطبيعية من المعادن النادرة والمعادن الاستراتيجية، التي تشكل ركيزة أساسية في الصناعات التكنولوجية المتقدمة والانتقال العالمي نحو الطاقات النظيفة.
ففي ظل الطلب المتزايد عالميًا على هذه المواد الحيوية، يعمل المغرب على تطوير قطاعه المعدني من خلال تسريع عمليات الاستكشاف والاستغلال، مع التركيز على ضمان الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية. وتشير البيانات الجيولوجية إلى أن المملكة تتوفر على احتياطيات واعدة من عناصر مثل الكوبالت، الليثيوم، والنيوديميوم، مما يضعها في موقع استراتيجي لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، شرعت الحكومة المغربية في تنفيذ إصلاحات هيكلية شملت تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع المعدني، وتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تشجيع الشراكات الدولية من أجل نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التنقيب والمعالجة والتصنيع.
ويرى مراقبون أن هذه الدينامية قد تساهم في إرساء دعائم اقتصاد وطني متنوع، يُقلّص الاعتماد على القطاعات التقليدية، ويوفر فرص شغل جديدة، خاصة في المناطق النائية، كما يُمكّن من إدماج المغرب بشكل أكبر في سلاسل القيمة العالمية.
ومع تطور الأبحاث والاستخدامات المرتبطة بالمعادن النادرة، يبقى التحدي الأساسي أمام المملكة هو تحقيق توازن بين الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات والحفاظ على البيئة وضمان استفادة المجتمعات المحلية من عائدات هذا التحول الاستراتيجي.
