أعلنت الحكومة الأمريكية يوم الخميس عن سياسة جمركية جديدة تستهدف بشكل خاص السفن المرتبطة بالصين. يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة في العلاقات التجارية البحرية بين القوتين الاقتصاديتين.
وفقاً لما أعلنه الممثل التجاري للبيت الأبيض، سيتعين على مالكي ومشغلي السفن المصنوعة في الصين دفع رسوم جديدة عند رسوها في الموانئ الأمريكية. ستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في غضون 180 يوماً، مع زيادة تدريجية في الرسوم.
لا تقتصر هذه الرسوم على السفن المصنوعة في الصين فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل المالكين والمشغلين الصينيين للسفن المصنوعة في بلدان أخرى. تم تصميم نظام فرض الرسوم ليطبق على كل زيارة للولايات المتحدة، وليس على كل ميناء أمريكي تتم زيارته، مع وضع حد أقصى بخمس زيارات لكل سفينة في السنة.
كما يعتزم مكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم محددة على السفن الأجنبية التي تحمل مركبات، وهو إجراء سيدخل أيضاً حيز التنفيذ في غضون 180 يوماً. وستُفرض رسوم خاصة أيضاً على السفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال.
وجاء في بيان مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن هذا الإجراء المستهدف يهدف إلى “إحياء صناعة السفن الأمريكية والرد على الإجراءات والسياسات والممارسات الصينية غير المنطقية”.
تأتي هذه المبادرة استمراراً للتحقيق الذي أطلقه الرئيس السابق جو بايدن بشأن “الممارسات غير العادلة للصين في قطاعات بناء السفن والشحن البحري والخدمات اللوجستية”. وقد حافظ الرئيس دونالد ترمب على هذا التحقيق، وأعلن مؤخراً في أوائل مارس عن إنشاء مكتب مخصص لبناء السفن يرتبط مباشرة بالبيت الأبيض.
تعكس هذه السياسة الجديدة رغبة الولايات المتحدة في حماية صناعة السفن الوطنية مع ممارسة ضغط اقتصادي على الصين في سياق التوترات التجارية المستمرة بين البلدين.
