أجرى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي يوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان زيارة إلى المحكمة الدستورية والمجلس القضائي الأردنيين، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية للمملكة الأردنية الهاشمية. هذه الزيارة تأتي ضمن مساعي تعزيز أواصر التعاون بين المغرب والأردن في المجالات القضائية والقانونية.
خلال اللقاءين المنفصلين اللذين عقدهما وهبي مع كل من رئيس المحكمة الدستورية الأردنية محمد الغزو ورئيس المجلس القضائي محمود سلامة العبابنة، تطرق الجانبان إلى عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. في صدارة هذه القضايا جاء بحث السبل الكفيلة بتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مع التركيز بشكل خاص على تطوير الشراكة والتنسيق في المستويين القضائي والقانوني.
حضر هذين اللقاءين المهمين سفير المملكة المغربية لدى المملكة الأردنية الهاشمية فؤاد أخريف، إلى جانب مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل المغربية هشام ملاطي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والقضاة الأردنيين. هذا الحضور الرفيع يعكس الأهمية التي توليها الدولتان لهذه الزيارة وللعلاقات الثنائية بشكل عام.
تناولت المباحثات استعراض مراحل التطور التي شهدتها المؤسسات القضائية في كلا البلدين، مع التركيز بشكل خاص على تطور القضاء الدستوري في المغرب والأردن. كما تم التطرق إلى الإصلاحات المهمة التي تحققت في كلا البلدين بهدف تحسين وتجويد المنظومة القانونية والدستورية، بما يسهم في الارتقاء بتدبير شؤون القضاء والمحاكم وتعزيز سمو الدستور ودستورية القوانين.
أكد الطرفان خلال اللقاءات على أهمية الإصلاحات المنجزة في توطيد التعددية السياسية وتعزيز المسار الديمقراطي في كل من المغرب والأردن. هذه الإصلاحات تشكل أرضية صلبة لبناء منظومة قضائية حديثة ومستقلة تستجيب لتطلعات المواطنين وتضمن حقوقهم وحرياتهم.
توصل الجانبان المغربي والأردني إلى اتفاق حول ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التأكيد على أهمية تطوير أشكال التنسيق والتعاون في المجالين القضائي والقانوني على وجه التحديد. كما اتفق الطرفان على أهمية تبادل التجارب والخبرات المتراكمة لدى كل منهما والاستفادة المشتركة من هذا التبادل.
من أجل تحقيق هذه الأهداف، اتفق الجانبان على تنظيم لقاءات تكوينية وزيارات متبادلة بين المسؤولين والقضاة وأطر المؤسسات القضائية في البلدين. هذه اللقاءات ستتيح فرصا قيمة لتبادل المعارف والممارسات الجيدة في مجال القضاء والقانون، مما سينعكس إيجابا على تطوير المنظومة القضائية في كلا البلدين.
تأتي هذه الزيارة بعد يومين فقط من توقيع المغرب والأردن على اتفاقيتين مهمتين يوم الأحد الماضي في عمان. الاتفاقية الأولى تتعلق بالمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية والجنائية، بينما تخص الاتفاقية الثانية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. هاتان الاتفاقيتان تشكلان إطارا قانونيا متينا للتعاون القضائي بين البلدين وتعكسان عمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكتين.
الزيارة التي يقوم بها وزير العدل المغربي إلى الأردن تجسد الإرادة المشتركة لكلا البلدين في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع القضائي الذي يعد ركيزة أساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات. هذا التعاون سيساهم بلا شك في تبادل أفضل الممارسات وتطوير الأنظمة القضائية بما يخدم مصالح المواطنين في كلا البلدين الشقيقين.
