تُمثل الناشطة ابتسام لشكر، اليوم الثلاثاء، أمام نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في أعقاب فعلٍ وُصف بـ”الاستفزازي والمتعمد” تمثل في نشرها صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصًا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية.
جاء المثول أمام النيابة العامة بعد توقيفها لفترة قصيرة، الأحد الماضي، إثر تفشي واسع للصورة على منصات التواصل، أثار موجة غضب شعبية عارمة، واعتبره المغاربة تجاوزًا فاضحًا للخطوط الحمراء الدينية والوطنية.
الصورة، التي انتشرت بشكل سريع، تُظهر ابتسام لشكر وهي ترتدي قميصًا كُتب عليه عبارات لا تُحتمل دينيًا، وُصفت بأنها تُقلّل من قدسية الله عز وجل، في تحدٍّ صريح لثوابت المجتمع المغربي المسلم، الذي يُعلي من قيمة التدين والاحترام لله والدين.
رغم تبريرات البعض بأن الأمر يتعلق بحرية التعبير، فإن الفعل لا يمكن أن يُصنف إلا كاستفزاز ديني مُتعمد، خصوصًا مع طبيعة العبارات التي تجاوزت السخرية أو النقد إلى ما يُشبه الاستهانة بالمعتقدات الجماعية.
أمام هذا التمادي، أصدرت النيابة العامة المغربية بيانًا رسميًا أكدت فيه فتح تحقيق قضائي في الأفعال المنسوبة للناشطة، بعد تداول الصورة وتدوينة مرفقة بها اعتبرت إهانة صريحة للدين الإسلامي.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن النيابة العامة أمرت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على أن هذا النوع من الأفعال لا يمكن التغاضي عنه، مهما ادُّعي من “حقوق فردية” أو “تعبير عن الرأي”.
رغم الدعوات المتكررة لاحترام حرية التعبير، إلا أن هذه الحرية لا تعني الإساءة المتعمدة للدين أو التطاول على المقدسات، خصوصًا في بلد مثل المغرب، حيث الإسلام دين الدولة، وحيث يُعتبر الدفاع عن المقدسات واجبًا دينيًا ووطنيًا.
ما قامت به ابتسام لشكر لا يُعد تعبيرًا عن رأي، بل هو استفزاز ممنهج للهوية الإسلامية، ويُندرج في خانة التحريض على الكراهية الدينية، ولو جاء تحت غطاء “الحرية” أو “الحداثة”.
