احتضنت العاصمة المغربية الرباط فعاليات الاجتماع الـ62 للمجلس التنفيذي للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعروفة باسم “الأفروساي”، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين دول القارة الإفريقية.
يسعى هذا الاجتماع الاستراتيجي إلى تقوية أواصر التعاون بين مختلف الهيئات الرقابية الإفريقية، مع التركيز على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة الشؤون المالية العامة عبر القارة.
أكد خالد أحمد شكشك، رئيس منظمة الأفروساي ورئيس ديوان المحاسبة الليبي، أن التطورات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا تفرض على الأجهزة الرقابية الإفريقية ضرورة مواكبة هذا التقدم من خلال تبادل المعارف والخبرات المؤسسية بين الأعضاء.
وأشار شكشك إلى أن انعقاد هذا المجلس التنفيذي في الرباط يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الالتزام بتطوير الأجهزة الرقابية والاستفادة من التجارب المتراكمة لدى الهيئات الأعضاء في المنظمة.
شدد رئيس الأفروساي على أهمية التعاون العلمي والمهني بين الأجهزة الرقابية كونه السبيل الأمثل لتحقيق التطور والنجاح في ظل التحديات المستمرة التي تواجه تطوير المنظمة الإفريقية.
من جانبها، أوضحت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، أن القارة الإفريقية تشهد تحولاً مهماً في التطلعات المعقودة على الأجهزة العليا للرقابة من قبل صناع القرار والمواطنين.
أكدت العدوي أن هذه الأجهزة مطالبة بمواكبة دينامية الإصلاح في البلدان الإفريقية نحو تحقيق حكامة رشيدة وفعل عمومي قادر على تحقيق نمو شامل ومستدام.
وأضافت أن اجتماع المجلس التنفيذي للأفروساي يوفر فرصة ثمينة للتفكير الاستراتيجي والتشاور واتخاذ قرارات مستنيرة تواكب التطورات السريعة في مجال التدقيق والمشاريع الكبرى للإنتوساي.
دعت العدوي إلى مواصلة تطوير وتنظيم العمل داخل منظمة الأفروساي بما يعزز من كفاءتها ونجاعتها، وذلك بروح من الصرامة الفكرية والرؤية الاستشرافية والتعاون البناء.
يذكر أن المغرب وقع في مايو 2025 مذكرة اتفاق مع المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا لمراقبة المالية العمومية والمحاسبة لتحديد التزامات المجلس الأعلى للحسابات تجاه الأمانة العامة للمنظمة، بعد استضافة المملكة للمقر الدائم ونقله من الكاميرون إلى المغرب.
