استقبل عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية يوم الخميس بالرباط حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين. المباحثات التي جرت بين الجانبين تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحثت في الآليات الكفيلة بالارتقاء بالعلاقات العريقة التي تربط المغرب والصومال.
أكد بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة المغربية أن اللقاء جرى في أجواء أخوية تعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين المغربي والصومالي. الطرفان أعربا عن رغبتهما المشتركة في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
شدد رئيس الحكومة المغربية خلال هذا اللقاء على حرص الملك محمد السادس على تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المثمر بين المملكة والصومال. أبرز أن المغرب يواصل دعم كل ما من شأنه تعزيز السلام والاستقرار في الصومال، مؤكدا على احترام المملكة التام لسيادة جمهورية الصومال على أراضيها ودعمها لجهود إعادة البناء والتنمية في هذا البلد الشقيق.
أشاد أخنوش بالدعم الثابت الذي تقدمه الصومال للوحدة الترابية للمملكة المغربية، خاصة في المحافل الدولية. نوه بشكل خاص بتصويت الصومال باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر الماضي، لصالح القرار الأممي التاريخي رقم 2797، الذي رسخ مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
هذا الموقف الصومالي الداعم للمغرب في مجلس الأمن يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويؤكد على التنسيق السياسي الوثيق بينهما في القضايا الجوهرية. تصويت الصومال لصالح القرار الأممي كان له وقع إيجابي كبير على العلاقات الثنائية وفتح المجال لتعزيز التعاون في مجالات أخرى.
من جانبه، نقل حمزة عبدي بري تحيات حكومة وشعب الصومال إلى الملك محمد السادس، معربا عن تقدير بلاده العميق للدعم المغربي المتواصل. أكد رئيس الوزراء الصومالي أن المباحثات مع نظيره المغربي انصبت على بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.
تطرقت المباحثات البناءة إلى سبل تطوير الشراكة الاقتصادية بين المغرب والصومال، حيث تم بحث إمكانيات تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة. الجانبان أعربا عن رغبتهما في استكشاف فرص جديدة للتعاون في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والزراعة والصيد البحري والطاقة.
أكد الطرفان أهمية تعميق التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات التعليم والتكوين المهني والصحة. المغرب أعرب عن استعداده لمشاركة تجربته التنموية مع الصومال ولتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة في المجالات التي تحتاجها الصومال لتعزيز بنيتها المؤسساتية وتنميتها الاقتصادية.
تندرج هذه المباحثات في إطار السياسة الإفريقية المتجددة للمملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، والتي تقوم على مبادئ التضامن الإفريقي والشراكة المتوازنة والتعاون جنوب جنوب. المغرب يولي أهمية خاصة لتعزيز علاقاته مع دول القرن الإفريقي باعتبارها منطقة استراتيجية ذات أهمية كبيرة.
العلاقات المغربية الصومالية شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث عمل البلدان على تكثيف التنسيق السياسي وتوسيع مجالات التعاون. الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين ساهمت في تعزيز التفاهم المشترك وفتحت آفاقا واعدة للشراكة في المستقبل.
يشكل موقع الصومال الاستراتيجي على سواحل المحيط الهندي وقربه من طرق التجارة البحرية الدولية عاملا مهما في اهتمام المغرب بتطوير علاقاته مع هذا البلد. كما أن استقرار الصومال وتنميته يصبان في مصلحة الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية بأسرها.
من المتوقع أن تفضي هذه المباحثات إلى توقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات مختلفة خلال الفترة القادمة، بما يسهم في ترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع. التعاون بين البلدين يمكن أن يشمل أيضا المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وهي قضايا تهم كلا البلدين.
تؤكد هذه الزيارة على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في السياسة الخارجية المغربية، حيث تسعى المملكة إلى تحويل علاقاتها السياسية الجيدة مع الدول الإفريقية إلى شراكات اقتصادية مثمرة تعود بالنفع على جميع الأطراف. النموذج المغربي للتعاون مع الدول الإفريقية يقوم على احترام السيادة الوطنية والمصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
