وجه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش رسالة واضحة وقوية من منبر الأمم المتحدة في نيويورك، مؤكداً التزام المملكة المغربية الثابت بإيجاد تسوية نهائية ومقبولة لقضية الصحراء المغربية. جاء هذا التأكيد خلال مداخلته في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، حيث عرض الرؤية المغربية الشاملة للحل.
أعرب أخنوش عن الدعم الكامل والمطلق للمملكة المغربية للأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي في جهودهما المبذولة لإنهاء هذا الملف الإقليمي المعقد. هذا الموقف يعكس حرص المغرب على التعامل الإيجابي مع المؤسسات الدولية والعمل ضمن الإطار القانوني المتفق عليه دولياً.
شدد رئيس الحكومة على أن مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية تمثل الحل الوحيد والواقعي والدائم للنزاع حول الصحراء، مشيراً إلى أن هذا الاقتراح يكتسب زخماً متصاعداً على الساحة الدولية. هذا التطور الإيجابي جاء ثمرة للدينامية القوية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس على مختلف المستويات الدبلوماسية والسياسية.
استشهد أخنوش بالتوجيهات الملكية الحكيمة التي وردت في خطاب العرش الأخير، والتي تؤكد حرص المملكة على التوصل إلى حل توافقي متوازن يحترم مصالح جميع الأطراف المعنية دون أن يكون هناك منتصر أو مهزوم. هذا المنهج الحكيم يعكس النضج السياسي المغربي والرغبة الصادقة في تحقيق السلام الدائم في المنطقة.
أكد رئيس الحكومة أن المجتمع الدولي يشهد تحولاً تاريخياً حاسماً في التعامل مع قضية الصحراء المغربية، حيث باتت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتبنى موقفاً واضحاً يدعم الرؤية المغربية. هذا التطور يشير إلى أن الوقت أصبح مناسباً لإغلاق هذا الملف المفتعل نهائياً مع الحفاظ على سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
لفت أخنوش الانتباه إلى أن دائرة الإجماع الدولي حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي تتوسع باستمرار، مشيراً إلى أن ما يقارب ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعتبر هذه المبادرة بمثابة الأساس الوحيد والعملي والموثوق لتسوية هذا النزاع بشكل نهائي.
في الجانب التنموي، سلط رئيس الحكومة الضوء على التحول الجذري الذي شهدته منطقة الصحراء، حيث تحولت إلى منطقة مليئة بالفرص والإمكانيات الهائلة. هذا التطور جاء بفضل النموذج التنموي المتقدم للأقاليم الجنوبية والمبادرات الملكية الأطلسية الطموحة التي حولت هذه المنطقة إلى منصة استراتيجية محورية تخدم قضايا السلام والأمن والتنمية المشتركة في المنطقة بأسرها.
