شهد إقليم الحسيمة سابقة قضائية مهمة عندما قررت المحكمة المحلية الحكم بعقوبة مالية بدلاً من السجن في قضية تجارة الكحول غير المشروعة. هذا القرار الرائد يمثل نقطة تحول في منهجية القضاء المغربي في التعامل مع الجرائم البسيطة.
المتهم الذي واجه اتهامات ببيع المشروبات الكحولية دون الحصول على التراخيص اللازمة، تلقى حكماً مالياً يقدر بـ 6000 درهم عوضاً عن قضاء فترة حبسية البالغة شهرين. هذا النهج الجديد يعكس رؤية متطورة في إدارة العدالة الجنائية، حيث يتم احتساب 100 درهم مقابل كل يوم من أيام العقوبة المقررة.
تأتي هذه المبادرة القضائية كجزء من استراتيجية واسعة تهدف إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية المغربية. هذا التوجه الحديث يوفر للمحكوم عليهم إمكانية الاستمرار في حياتهم الطبيعية وأنشطتهم المهنية، مما يسهل عملية إعادة الإدماج الاجتماعي دون التعرض لتأثيرات السجن السلبية.
يُنظر إلى هذا الحكم كنموذج للعدالة التصالحية التي تركز على الإصلاح أكثر من العقاب، وقد يفتح المجال أمام تطبيق نماذج مماثلة في مناطق أخرى من المملكة. هذه السياسة الجديدة تعد خطوة مدروسة نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية المغربية لتواكب المعايير الدولية الحديثة في مجال حقوق الإنسان والعدالة البديلة.
