اتخذت السلطات الجزائرية قرارا مهما يوم الخميس بإنهاء الترتيبات التي مكنت السفارة الفرنسية من الانتفاع بعقارات حكومية جزائرية دون مقابل لعقود طويلة، وذلك في إطار مراجعة شاملة للاتفاقيات العقارية مع المؤسسات الفرنسية العاملة على التراب الوطني.
أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا رسميا أكدت فيه استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي وإبلاغه بالقرار النهائي للدولة الجزائرية بوقف الاستفادة المجانية التي كانت تتمتع بها السفارة الفرنسية من مجموعة من الأملاك العقارية المملوكة للدولة الجزائرية.
يأتي هذا القرار في سياق مراجعة واسعة لجميع الترتيبات العقارية القائمة، حيث أشار البيان الرسمي إلى أن السلطات الجزائرية ستعيد النظر في عقود الإيجار المبرمة مع مختلف المؤسسات الفرنسية التي تمارس نشاطاتها على الأراضي الجزائرية.
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن فرنسا تستأجر عددا كبيرا من العقارات في الجزائر بشروط مالية مميزة، وفي بعض الحالات مقابل مبالغ رمزية فقط. من بين هذه العقارات مساحات واسعة مخصصة للسفارة الفرنسية تبلغ مساحتها حوالي 18 هكتارا، بالإضافة إلى أربعة هكتارات أخرى مخصصة لمقر إقامة السفير الفرنسي في العاصمة الجزائر.
وفقا للتقارير الرسمية، يصل العدد الإجمالي للعقارات التي تستأجرها فرنسا في الجزائر إلى 61 عقارا، معظمها يخضع لشروط إيجار مغرية جدا مقارنة بالأسعار السائدة في السوق العقارية الجزائرية.
