نفذت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي حملة أمنية شاملة لمواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية للباكالوريا خلال الموسم الدراسي الحالي 2024-2025. هذه العمليات الأمنية المكثفة أسفرت عن اعتقال 118 شخصاً على مستوى المملكة، من بينهم 16 امرأة و12 قاصراً، وذلك بتهمة المشاركة في أنشطة الغش والتحايل على نظام الامتحانات.
العمليات الأمنية جرت على مرحلتين زمنيتين محددتين، الأولى امتدت من 26 إلى 27 ماي، والثانية من 29 ماي حتى 2 يونيو 2025. هذه الحملات تمت بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مما ضمن فعالية أكبر في رصد وملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.
تركزت جهود الأجهزة الأمنية على تعقب الأشخاص الذين استخدموا أو روجوا للمعدات التقنية المخصصة للغش، خاصة أجهزة الاتصال اللاسلكية والأدوات الإلكترونية الدقيقة. كما استهدفت العمليات من كانوا يقومون بتسريب الأسئلة الامتحانية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مما يشكل انتهاكاً خطيراً لسرية الامتحانات.
عمليات التفتيش والمداهمات مكنت من ضبط كميات كبيرة من المعدات التقنية المستخدمة في الغش. تم حجز 98 هاتفاً نقالاً و87 سماعة صغيرة الحجم، بالإضافة إلى 641 بطارية مخصصة لتشغيل هذه الأجهزة. كما تم ضبط سبعة أجهزة حاسوب و28 جهازاً للاتصال بالإنترنت، مما يكشف عن تطور الوسائل المستخدمة في عمليات الغش.
هذه الحملة الأمنية الواسعة تجسد التزام السلطات المغربية بحماية النظام التعليمي وضمان نزاهة الامتحانات الوطنية. الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وضمان العدالة في التقييم الأكاديمي.
هذه الإجراءات الحازمة تؤكد عزم الدولة على محاربة كافة أشكال التلاعب في المنظومة التربوية وحماية مصداقية الشهادات الوطنية، مما يساهم في الحفاظ على جودة التعليم وقيمة المؤهلات الأكاديمية المغربية.
