نجحت مصالح الشرطة القضائية بإيموزار كندر في كشف قضية فساد إداري من خلال عملية محكمة أدت إلى توقيف عون سلطة وشريكه مساء الثلاثاء 22 يوليو الماضي. القضية بدأت عندما تواصل أحد المواطنين مع الرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة للإبلاغ عن تعرضه للابتزاز من قبل عون السلطة أثناء قيامه بأعمال صيانة في مدخل منزله.
أسفرت العملية عن ضبط عون السلطة متلبسا وهو يتسلم مبلغ 300 درهم كرشوة مقابل الامتناع عن أداء واجباته الوظيفية. هذا المبلغ المتواضع يعكس مدى انتشار الفساد الصغير الذي يؤثر على حياة المواطنين اليومية ويقوض ثقتهم في المؤسسات العمومية.
تطورت القضية بسرعة بفضل التنسيق المحكم بين المواطن المبلغ ومصالح الشرطة القضائية التي تحركت بإشراف مباشر من وكيل الملك بصفرو. التحقيقات الأولية كشفت عن تورط شخص آخر في هذه الأعمال الإجرامية، مما دفع السلطات لتوسيع نطاق التحقيق وإلقاء القبض عليه أيضا.
يمثل هذا الحدث نموذجا إيجابيا لفعالية آليات الإبلاغ المباشر التي وضعتها النيابة العامة تحت تصرف المواطنين، حيث مكن الرقم الأخضر من الكشف السريع عن هذه الممارسات الفاسدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب.
وضع المشتبه بهما تحت الحراسة النظرية تمهيدا لاستكمال التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة إقليميا.
تأتي هذه القضية في سياق الجهود المستمرة لمحاربة الفساد في المغرب، وتبرز أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات، كما تؤكد على جدية السلطات في التعامل مع قضايا الفساد مهما كان حجمها أو قيمتها المالية.
