تشهد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس جلسة قضائية مهمة بحضور الشخصية السياسية البارزة عبد النبي بعيوي، والذي يواجه للمرة الثانية القضاء في ملف معقد يُعرف إعلاميا باسم قضية “إسكوبار الصحراء”. بعيوي الذي شغل منصب رئيس جهة الشرق سابقا وكان قياديا نافذا في حزب الأصالة والمعاصرة، يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع العدالة المغربية.
تأتي هذه المحاكمة الجديدة في أعقاب انتهاء استجواب شخصية سياسية أخرى وهو سعيد الناصري، زميل بعيوي في نفس الحزب السياسي، والذي قدم خلال جلسات الاستجواب شهادات ومعطيات مهمة حول تفاصيل هذا الملف الشائك. هذه الشهادات من المتوقع أن تلعب دورا محوريا في توجه القضية ومسارها المستقبلي.
يواجه المتهم مجموعة واسعة من الاتهامات الجنائية الخطيرة التي تشمل في المقدمة الضلوع في شبكات الاتجار بالمواد المخدرة، بالإضافة إلى جرائم التزوير في الوثائق الرسمية واستعمالها بشكل غير قانوني، وهي التهم التي تندرج تحت أحكام المادتين 354 و356 من القانون الجنائي المغربي. كما تتضمن لائحة الاتهامات الحصول على مستندات رسمية تحت الإكراه لإثبات تصرفات قانونية أو الحصول على براءة ذمة بطرق غير مشروعة.
تمتد التهم الموجهة لبعيوي لتشمل المشاركة في أعمال تعسفية تمس بالحريات الشخصية والفردية للمواطنين بهدف تحقيق مصالح ومنافع شخصية. كما يُتهم بتسهيل عمليات دخول وخروج مواطنين مغاربة من وإلى التراب الوطني بشكل منتظم ومنظم ضمن إطار عصابة إجرامية، وذلك طبقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003.
الاتهامات تشمل أيضا المشاركة في اتفاقات إجرامية تهدف إلى حيازة المخدرات والمتاجرة بها ونقلها عبر الحدود وتصديرها للخارج، بالإضافة إلى محاولات تصدير هذه المواد المحظورة. هذه التهم تضع بعيوي في قلب شبكة إجرامية معقدة تتعامل مع تجارة المخدرات على نطاق دولي.
من ناحيته، يواجه الرئيس السابق لجهة الشرق هذه الاتهامات بإنكار قاطع وتام، حيث رفض جميع التهم الموجهة إليه وأكد براءته الكاملة من كل ما نُسب إليه. وفي محاولة لتوضيح علاقته بالشخصية المحورية في القضية المعروفة باسم “إسكوبار الصحراء”، صرح بعيوي أن لقاءه الأول والوحيد مع هذه الشخصية تم في فصل الصيف من عام 2013 بمدينة السعيدية.
