أنهت محكمة أمستردام فصلاً جديداً في القضايا القانونية التي تلاحق نجم الكيك بوكسينغ المغربي بدر هاري، حيث أصدرت حكماً نهائياً في القضية التي هزت الأوساط الرياضية الهولندية منذ العام الماضي بسبب اتهامات الاعتداء على زوجته السابقة في حادثتين منفصلتين.
جاء القرار القضائي ليفرض على البطل المغربي السابق عقوبة الخدمة المجتمعية، مصحوبة بأمر قضائي يحظر عليه الاتصال بالمجني عليها أو التواجد في أماكن معينة لمدة سنة كاملة، بالإضافة إلى التزامه بسداد تعويض مالي للضحية.
تعود جذور هذه القضية المعقدة إلى شهر سبتمبر من عام 2024 عندما وقعت الحادثة الأولى، قبل أن تشهد تطوراً خطيراً مع تكرار الاعتداء في الثاني من فبراير الماضي، مما استدعى تدخل السلطات الهولندية التي قامت بتوقيف بدر هاري واحتجازه لثلاثة أيام.
وفقاً لما نشرته صحيفة تلغراف الهولندية، تعاملت محكمة أمستردام مع هذا الملف الحساس بصرامة واضحة، سعياً وراء تحقيق العدالة وضمان الحماية اللازمة للضحية. أوضحت النيابة العامة الهولندية أن القضية أُقفلت بموجب ما يُعرف قانونياً بعقوبة التسوية، وذلك بعد أن امتنع بدر هاري عن تقديم أي استئناف ضد الحكم ضمن المهلة القانونية المحددة، الأمر الذي يعني موافقته الضمنية على القرار دون الحاجة لإجراءات قضائية إضافية.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها بدر هاري مشاكل قانونية في هولندا، حيث سبق أن حُكم عليه في عام 2015 بالسجن لمدة سنتين منها عشرة أشهر مع وقف التنفيذ، وذلك على خلفية اعتدائه على رجل الأعمال الهولندي كوين إيفرينك، مما يظهر نمطاً متكرراً من المواجهات القانونية التي تطارد مسيرته المهنية.
رغم تاريخه الرياضي المتميز، انسحب بدر هاري من عالم المنافسات الرياضية منذ أكثر من ثلاث سنوات، موجهاً اهتمامه نحو الاستثمار في المغرب حيث أسس وأشرف شخصياً على افتتاح مجموعة من النوادي الرياضية والمطاعم، في محاولة لإعادة تشكيل مساره المهني بعيداً عن دائرة الضوء والجدل المستمر.
