قرر مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية الموافقة على ضخ استثمارات كبيرة تتجاوز 300 مليون أورو في الاقتصاد المغربي من خلال برنامجين استراتيجيين طموحين. هذه الخطوة تهدف إلى تقوية البنية الاقتصادية الوطنية وتوفير المزيد من الفرص المهنية للمواطنين المغاربة.
يشمل التمويل الجديد برنامجين رئيسيين يعملان بطريقة متكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. البرنامج الأول يركز على دعم وتمويل ريادة الأعمال لخلق فرص العمل، بينما يستهدف البرنامج الثاني تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة في مواجهة التحديات المناخية.
حصل برنامج تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة المناخية على الحصة الأكبر من التمويل بمبلغ يقارب 182 مليون أورو. يسعى هذا البرنامج إلى تنشيط الدورة الاقتصادية المغربية وتقوية قدرتها على مواجهة التقلبات الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية. سيركز البرنامج على تحديث القطاعات الحيوية للمياه والطاقة، مما يساهم في رفع مستوى الاستثمار الخاص وتحسين القدرة التنافسية الوطنية.
يأتي هذا البرنامج في إطار دعم النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية، حيث سيساعد في تطبيق الميثاق الجديد للاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أما البرنامج الثاني المخصص لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، فقد حظي بتمويل قدره 119 مليون أورو. يهدف هذا البرنامج إلى النهوض بثقافة المقاولة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في مجال التوظيف والإدماج المهني.
سيعمل البرنامج على مواكبة المقاولين الشباب من خلال التدابير الحكومية الداعمة، وتوفير التمويل المناسب للمشاريع الريادية الشاملة. كما سيقوم بتعزيز آليات التحفيز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المقاربات التشغيلية المبتكرة التي تهدف إلى إيجاد حلول عملية لمشكلة البطالة.
أكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أن هذين البرنامجين يعملان بشكل متناغم ومتكامل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. وأشار إلى أن الهدف المشترك يتمثل في تقوية القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وزيادة مقاومته للصدمات الخارجية، وتحفيز الاستثمارات القوية وروح المبادرة لدى المواطنين.
تستهدف هذه المبادرات بشكل خاص الشباب والنساء، باعتبارهم محرك التنمية الحقيقي في المجتمع المغربي. البرامج مصممة لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
يذكر أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تحتفظ بعلاقة شراكة استراتيجية مع المملكة المغربية تمتد لأكثر من خمسة عقود. خلال هذه الفترة الطويلة، ساهمت المؤسسة المالية في تمويل حوالي 150 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار أورو. تشمل هذه التدخلات قطاعات حيوية متنوعة مثل النقل والحماية الاجتماعية ومعالجة المياه والطاقة والزراعة والحكامة والخدمات المالية، مما يعكس الالتزام طويل المدى بدعم التنمية الشاملة في المغرب.
