كشف وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو عن قرار بلاده التاريخي بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع انعقادها في التاسع من شهر شتنبر الجاري. هذا الإعلان يضع بلجيكا ضمن قائمة متزايدة من الدول الأوروبية التي اتخذت خطوات مماثلة تجاه القضية الفلسطينية.
وصف الوزير البلجيكي هذه الخطوة بأنها ضرورية وعاجلة في ضوء التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء هذا التصريح عبر منصة إكس حيث أكد بريفو أن بروكسيل تتخذ موقفاً حازماً إزاء التطورات الجارية في المنطقة.
لن تقتصر الخطوة البلجيكية على الاعتراف السياسي فحسب، بل ستشمل أيضاً تطبيق حزمة شاملة من الإجراءات العقابية تتضمن 12 تدبيراً وطنياً ضد الحكومة الإسرائيلية. تأتي هذه العقوبات كرد فعل على ما تعتبره بلجيكا انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ومبادئ القانون الإنساني الدولي.
شدد رئيس الدبلوماسية البلجيكية على أن هذه الإجراءات العقابية لا تستهدف المواطنين الإسرائيليين العاديين، وإنما تهدف إلى ممارسة ضغط مباشر ومؤثر على الحكومة الإسرائيلية لدفعها نحو احترام التزاماتها والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.
تسعى هذه الإجراءات إلى إجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف السياسات التي تصفها بروكسيل بأنها تزيد من حدة التوتر في المنطقة وتفاقم المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني. كما تهدف إلى تشجيع إسرائيل على اتباع نهج أكثر اعتدالاً في تعاملها مع الوضع الفلسطيني.
يأتي الموقف البلجيكي ضمن موجة متصاعدة من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، حيث اتخذت دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة خطوات مشابهة مؤخراً. هذا التوجه يعكس تزايد الضغوط الدبلوماسية الدولية على إسرائيل وتنامي الدعم العالمي للحقوق الفلسطينية.
تمثل هذه التطورات تحولاً مهماً في المشهد الدبلوماسي الأوروبي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بحل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
