ألقت السلطات الإندونيسية القبض على نجمة الأفلام الإباحية بوني بلو إلى جانب 17 رجلا من بينهم 15 أستراليا تم الإفراج عنهم لاحقا، وذلك بتهمة خرق قانون مكافحة الإباحية المعمول به في البلاد.
المتهمة الرئيسية التي يعرف اسمها الحقيقي بتيا بيلينجر قد تواجه في حال ثبوت إدانتها عقوبة صارمة تصل إلى 15 عاما من السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية ضخمة قد تبلغ 6 مليارات روبية إندونيسية أي ما يعادل حوالي 541 ألف دولار أمريكي، وهي العقوبات القصوى المنصوص عليها في القانون الإندونيسي لمثل هذه الجرائم.
خلال عملية الاعتقال في جزيرة بالي السياحية، تمكنت الشرطة من ضبط كميات كبيرة من المعدات المستخدمة في التصوير تشمل كاميرات فيديو احترافية ومستلزمات طبية متنوعة، إضافة إلى مركبة صغيرة باللون الأزرق تحمل عبارة باص بوني بلو الجنسي. كما أظهرت التحقيقات من خلال حسابها الشخصي على منصة إنستغرام محاولات لاستقطاب شبان تجاوزوا سن 18 عاما للمشاركة في أنشطة إباحية، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقوانين المحلية.
من جانبه، أعرب فيلو ديلانو الشريك الإداري في مكتب بي إن بي للهجرة المتخصص في الشؤون القانونية الخاصة بالمقيمين الأجانب عن اعتقاده بأن المتهمة قد تواجه الترحيل بدلا من المحاكمة والسجن. أشار ديلانو إلى احتمالية وجود جهات خفية تتحكم في هذا القطاع قد تعمل على تسهيل عملية ترحيلها عبر سلطات الهجرة دون المرور بإجراءات قضائية طويلة.
أضاف الخبير القانوني أن طبيعة هذه الصناعة المثيرة للجدل تجعل الملاحقة القضائية المباشرة أمرا معقدا وغير مباشر، مرجحا أن يكون هذا العامل من بين الأسباب التي دفعت المتهمة لاختيار بالي كموقع للعمل، نظرا لسهولة الترحيل في حال اكتشاف النشاط من قبل السلطات المحلية.
أوضح ديلانو أن السلطات الإندونيسية قد تنتظر حتى تخف حدة الضجة الإعلامية المحيطة بالقضية قبل الإفراج عن المتهمة وترحيلها، متوقعا أن يحدث ذلك في مطلع العام المقبل بعيدا عن أضواء الإعلام.
ولفت المحامي المتخصص إلى أن قضايا مشابهة سجلت سابقا في جزيرة بالي السياحية، حيث اختلفت النتائج والأحكام بحسب قوة الجهات الخفية التي كانت تدعم المتهمين الأجانب ومدى نفوذها لدى الجهات المعنية في البلاد.
تعتبر إندونيسيا من الدول التي تطبق قوانين صارمة ضد الإباحية بسبب الطابع المحافظ للمجتمع، وتشكل مثل هذه القضايا تحديا للسلطات في التعامل مع الأجانب الذين يستغلون المناطق السياحية لممارسة أنشطة تتعارض مع القيم والقوانين المحلية.
