تشهد منطقة سد الوحدة تطوراً مهماً في مجال البنية التحتية من خلال مشروع إنشاء جسر جديد يربط بين إقليمي وزان وتاونات. هذا المشروع الطموح يحمل أهمية استراتيجية كبيرة للمنطقة ويهدف إلى تحسين الاتصال بين المناطق المختلفة.
يأتي هذا المشروع بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 65.5 مليون درهم، مما يعكس الاستثمار الكبير الذي تخصصه السلطات لتطوير شبكة الطرق في المملكة. الهدف الأساسي من إنشاء هذا الجسر هو تعزيز الربط الطرقي بين جهتي طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس، مما سيساهم في تحسين حركة التنقل والتجارة بين هاتين المنطقتين المهمتين.
سيربط الجسر الجديد بين جماعتي ازغيرة التابعة لإقليم وزان وتافرانت التابعة لإقليم تاونات. هذا الربط سيحدث نقلة نوعية في مستوى الاتصال بين هذه المناطق، حيث سيقلص المسافة بين مركزي الجماعتين من حوالي 100 كيلومتر حالياً إلى عدة كيلومترات فقط. هذا التقليص الكبير في المسافة سيوفر الوقت والجهد على المسافرين الذين يضطرون حالياً للالتفاف حول بحيرة السد للوصول من منطقة إلى أخرى.
يندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية في المملكة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تحسين مستوى الاتصال والربط. من خلال هذا الجسر، ستشهد المنطقة تعزيزاً للجاذبية الاقتصادية والسياحية، مما سيساهم في التنمية المحلية وفك العزلة عن بعض المناطق النائية.
التمويل المخصص لهذا المشروع يأتي من خلال شراكة متوازنة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس جهة فاس مكناس. هذا التعاون بين الجهتين يعكس الرؤية التشاركية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، حيث سيتم تنفيذ الأشغال على مدى سنتي 2025 و2026.
يشارك في تنفيذ هذا المشروع المهم عدة جهات حكومية ومحلية، بما في ذلك وزارة التجهيز والماء، وولاة الجهتين، والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى عمالتي وزان وتاونات والجماعات المحلية المعنية. هذا التنسيق بين مختلف الأطراف يضمن التنفيذ السليم والفعال للمشروع.
ستتولى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس مكناس مسؤولية قيادة تنفيذ المشروع، بالتعاون والتنسيق مع نظيرتها في جهة طنجة تطوان الحسيمة. هذا التعاون سيشمل جميع مراحل المشروع من الدراسات التقنية اللازمة وصولاً إلى مراقبة ومتابعة أعمال البناء والإنجاز.
لضمان النجاح الكامل لهذا المشروع، سيتم تأسيس لجنة قيادة خاصة برئاسة واليي الجهتين وعضوية جميع الأطراف الموقعة على اتفاقية المشروع. هذه اللجنة ستكون مسؤولة عن متابعة سير العمل والتأكد من تنفيذ المشروع وفقاً للمعايير المطلوبة وضمن الجدول الزمني المحدد.
يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في مسيرة التنمية الشاملة للمملكة، خاصة في مجال تطوير شبكات الطرق والمواصلات. من خلال تحسين الربط بين المناطق المختلفة، سيساهم هذا الجسر في تعزيز التبادل التجاري بين المناطق، مما سينعكس إيجابياً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة بأكملها.
