أعلن مكتب المدعي العام في ولاية يوتا الأميركية عن توجيه سبعة اتهامات جنائية خطيرة ضد تايلر روبنسون، المشتبه الرئيسي في قضية اغتيال الناشط السياسي البارز تشارلي كيرك. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده المدعي العام جيفري غراي يوم الثلاثاء الماضي.
تشمل التهم الموجهة ضد روبنسون القتل المشدد وحيازة الأسلحة غير المشروعة وعرقلة سير العدالة. وأوضح المدعي العام أن المتهم قام بتدمير الأدلة والتلاعب بالشهود من خلال توجيه زميله في السكن لحذف الرسائل النصية المتبادلة بينهما.
وصف المدعي العام الجريمة بأنها عمل إجرامي متعمد تسبب في مقتل تشارلي كيرك في ظروف شكلت خطراً جسيماً على حياة أشخاص آخرين كانوا متواجدين في موقع الحادث. كما أكد أن مكتبه يسعى لتطبيق عقوبة الإعدام على المتهم بناءً على خطورة الجريمة والأدلة المتوفرة.
تم القبض على روبنسون البالغ من العمر 22 عاماً في منزل والده بعد أن أبلغ أحد أقاربه السلطات بأن المشتبه به اعترف بمشاركته في عملية إطلاق النار. وحسب تصريحات حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس، فإن المتهم يرفض التعاون مع المحققين رغم الأدلة المتراكمة ضده.
أشار الحاكم إلى أن روبنسون ينحدر من عائلة محافظة لكنه تأثر بأيديولوجيات يسارية متطرفة من خلال تردده على مواقع الإنترنت المظلم ومنصات التواصل الاجتماعي المثيرة للجدل. وأكد أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً مباشراً في عمليات الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وقعت الجريمة عندما كان تشارلي كيرك البالغ من العمر 31 عاماً يلقي كلمة في فعالية خارجية بالجامعة، حيث أصيب بطلقة نارية في الرقبة أدت إلى وفاته لاحقاً متأثراً بجراحه. كان كيرك من أبرز المؤيدين للرئيس السابق ترامب ويقود منظمة تيرنينغ بوينت يو إس إيه الشبابية، كما كان يستضيف بودكاست شهيراً ويحظى بملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وصفت السلطات المحلية هذه القضية بأنها اغتيال سياسي مدبر، مؤكدة عزمها على تطبيق أقصى العقوبات القانونية المتاحة. رغم أن كيرك لم يشغل منصباً منتخباً، إلا أنه كان يُعتبر قوة مؤثرة في الحركة السياسية المحافظة الشعبية في الولايات المتحدة.
