كشف مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي عن برنامجه الشهري لشهر أكتوبر 2025، والذي يتضمن تخصيص ثلاث جلسات محورية لمعالجة قضية الصحراء المغربية وتقييم أداء بعثة المينورسو في المنطقة.
حسب جدول الأعمال الذي أعلنته الرئاسة الروسية الدورية للمجلس، ستنعقد هذه الجلسات الحاسمة في الثامن والعاشر والثلاثين من أكتوبر الجاري، حيث ستركز المداولات على دراسة التقارير الدورية المتعلقة بالوضع في الأقاليم الجنوبية المغربية، إضافة إلى بحث إمكانية تمديد تفويض بعثة المينورسو لسنة إضافية تمتد حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر 2026.
من المقرر أن يتقدم ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء المغربية، بعرض مفصل أمام أعضاء المجلس يستعرض فيه مساعيه الجارية لبعث الحياة في المسار السياسي الذي شهد جمودا خلال الفترة الأخيرة. سيتطرق دي ميستورا إلى محادثاته المكثفة مع مختلف الأطراف المعنية والفاعلين الدوليين ذوي التأثير في هذا الملف، سعيا لإعادة إطلاق ديناميكية جديدة لمفاوضات المائدة المستديرة.
يأتي اهتمام المجتمع الدولي المتجدد بهذا الملف في ظل تمسك المغرب الثابت بسيادته على أقاليمه الجنوبية، وتأكيده المستمر على أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها منذ سنة 2007 تمثل الحل الوحيد الواقعي والجدي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل. تحظى هذه المبادرة المغربية بدعم متزايد من قوى دولية كبرى تعتبرها أساسا جديا وذا مصداقية للتوصل إلى تسوية نهائية.
تشكل هذه الجلسات فرصة حاسمة للمغرب لتعزيز موقفه الدبلوماسي والقانوني، خاصة في ضوء الاعتراف الدولي المتنامي بمغربية الصحراء والدعم المتصاعد لمقترح الحكم الذاتي الذي يضمن للساكنة المحلية إدارة شؤونها ضمن إطار السيادة الوطنية المغربية. يواصل المغرب جهوده الدؤوبة لحشد مزيد من التأييد الدولي لقضيته العادلة ولفضح مناورات الأطراف التي تسعى لإطالة أمد هذا الملف بشكل مصطنع.
