شهدت المناطق الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية مجزرة إنسانية مروعة نفذتها جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المسلحة، حيث أسفرت الهجمات الأخيرة عن سقوط 89 ضحية بين قتيل ومفقود، مما يمثل تصعيداً خطيراً في موجة العنف التي تعصف بالمنطقة.
وقعت هذه المأساة الإنسانية خلال ساعات الليل الممتدة من الاثنين إلى الثلاثاء في مقاطعة شمال كيفو، حيث استهدفت الجماعة المسلحة المدنيين العزل في هجمات منسقة طالت عدة مناطق سكنية آمنة.
تركزت أعنف الهجمات في قرية نتويو التابعة لإقليم لوبرو، حيث ارتكبت الجماعة الإرهابية مجزرة حقيقية أودت بحياة 71 شخصاً وأصابت 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بينما لا يزال عدد من السكان في عداد المفقودين وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة.
رافق الهجوم الدموي أعمال تدمير واسعة شملت إحراق العديد من المنازل والمركبات، مما ترك المجتمع المحلي في حالة من الرعب والفزع، وأجبر المئات على الفرار من منازلهم بحثاً عن ملاذ آمن.
امتدت موجة العنف لتطال إقليم بيني المجاور، حيث شنت نفس الجماعة هجوماً مماثلاً في منطقة باتانجي مباو أسفر عن مقتل 18 شخصاً إضافياً، مما يؤكد التخطيط المسبق والتنسيق في تنفيذ هذه العمليات الإرهابية.
أدانت الحكومة الكونغولية هذه الأعمال الوحشية بأقسى العبارات، مؤكدة عزمها على مواصلة العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية ومطاردة الجناة حتى تقديمهم للعدالة، في إطار التزامها بحماية المواطنين الأبرياء.
تأتي هذه المجزرة الأخيرة في سياق تصاعد أنشطة جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، حيث كانت قد نفذت قبل أيام قليلة كميناً دموياً على طريق كومندا-لونا الاستراتيجي الرابط بين إقليمي إيتوري وشمال كيفو، أسفر عن مقتل 36 شخصاً.
أثارت هذه الموجة من العنف المتصاعد استنكاراً واسعاً على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف هذه الهجمات البشعة والأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المدنيين الأبرياء في المنطقة.
تشير التقارير الإنسانية الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوشا إلى أن نشاط جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة منذ منتصف غشت الماضي قد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 140 شخصاً، بالإضافة إلى تسببها في موجات نزوح جماعي أثرت على آلاف العائلات.
تواجه السلطات الكونغولية تحدياً أمنياً كبيراً في السيطرة على الوضع في المناطق الشرقية، خاصة مع استمرار نشاط الجماعات المسلحة واستهدافها المتعمد للمدنيين، مما يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والحصول على دعم إقليمي ودولي لمواجهة هذا التهديد المتنامي.
