شهدت العاصمة الرباط يوم الأربعاء تدشين مشروع تكنولوجي مهم يهدف إلى تحديث قطاع النقل واللوجستيك بالمملكة، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة النقل واللوجستيك وشركة بورتنيت لتطوير منصة إلكترونية متخصصة في إصدار وثائق بيان الشحن الخاصة بالنقل البري للبضائع.
جاء هذا التوقيع في إطار الجهود المبذولة لتحديث وتسهيل الإجراءات المتعلقة بنقل البضائع من خلال الرقمنة والتبسيط الإداري. وقد حضر مراسم التوقيع كل من بهيجة بوستة مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك، ونادية الصغير مديرة أنظمة المعلومات بنفس الوزارة، إلى جانب المدير العام لشركة بورتنيت يوسف أحوزي.
تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى وضع إطار شامل لإدارة التبادلات الرقمية بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع النقل، مما يتيح الحصول على وثائق بيان الشحن عبر الإنترنت بطريقة سهلة وسريعة. تشمل هذه العمليات نقل البضائع من وإلى الموانئ والمستودعات وساحات التخليص الجمركي.
أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح خلال كلمته في المناسبة أن هذه المنصة الرقمية ستُحدث نقلة نوعية في خدمة شركات النقل والسائقين، حيث ستمكنهم من الحصول على التراخيص المطلوبة عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية المركزية أو الإقليمية.
أوضح الوزير أن المنصة الجديدة ستساهم بشكل كبير في تحسين عمليات التتبع المباشر لسلسلة التوريد اللوجستيكي، بدءاً من الموانئ وصولاً إلى المصانع والموزعين النهائيين. هذا التطوير يأتي ضمن رؤية شاملة تسعى على المدى الطويل إلى تغطية جميع البضائع المنقولة على المستوى الوطني.
شدد قيوح على أن عملية رقمنة بيان الشحن ستلعب دوراً محورياً في تسهيل الإجراءات الإدارية لصالح المهنيين العاملين في قطاعي النقل والشحن، مع رفع مستوى الشفافية والكفاءة في منظومة الإمداد اللوجستيكي بشكل عام.
تُعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي في قطاع النقل المغربي، حيث تُسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع هذا القطاع الحيوي. كما تُعزز من قدرة المغرب على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال اللوجستيك والنقل.
