أعلن عزيز أخنوش رئيس الحكومة عن بدء تطبيق الزيادة الأولى في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع نهاية شهر نونبر الجاري، وذلك في خطوة حكومية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة دون التأثير على أسعار غاز البوتان الحالية.
جاء هذا الإعلان خلال جلسة برلمانية عقدت يوم الثلاثاء، حيث أجاب رئيس الحكومة على استفسارات المستشارين البرلمانيين في إطار الجلسة الشهرية المخصصة لموضوع التنمية الترابية وتحديات تحقيق العدالة المجالية. أكد أخنوش أن هذا القرار يمثل جزءا من الجهود المستمرة لتنزيل هذا المشروع الملكي بشكل تدريجي ومدروس.
تتضمن هذه الزيادة الجديدة مبالغ مالية محددة تستهدف فئات مختلفة من الأطفال داخل الأسر المستحقة. سيحصل كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل الذين يتابعون دراستهم أو الذين لم يبلغوا سن السادسة بعد على مبلغ 250 درهما شهريا، بينما سيتلقى الأطفال غير الملتحقين بالمؤسسات التعليمية مبلغ 175 درهما لكل طفل.
أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، فقد خصصت الحكومة لهم دعما أكبر يصل إلى 375 درهما عن كل واحد من الأطفال الثلاثة الأوائل، سواء كانوا دون سن السادسة أو مازالوا يواصلون مسارهم التعليمي. هذا الاهتمام الخاص بهذه الفئة يعكس حرص الدولة على توفير حماية إضافية للأطفال الذين فقدوا عائلهم.
ضمنت الحكومة أيضا أن تكون هناك أرضية دنيا للدعم المقدم لكل أسرة مستفيدة، حيث أشار رئيس الحكومة إلى أن الحد الأدنى سيبلغ 500 درهم شهريا بغض النظر عن تكوين الأسرة أو عدد أفرادها، مما يضمن استفادة عادلة لجميع الأسر المعنية بهذا البرنامج.
شدد عزيز أخنوش على أن اختيار المغرب لنموذج الدولة الاجتماعية ليس قرارا عابرا وإنما هو ثمرة مسار طويل امتد على مدى 25 سنة، مبني على رؤية ملكية واضحة المعالم وإرادة سياسية راسخة لم تتزعزع رغم التحديات المختلفة التي واجهت البلاد خلال هذه الفترة.
يأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه الحكومة المغربية تنفيذ إصلاحات اجتماعية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى عيش المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية بين مختلف الفئات. يمثل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أحد أبرز هذه الإصلاحات، حيث يستهدف ملايين الأسر المغربية ويساهم في تعزيز قدرتها الشرائية وتحسين ظروفها المعيشية.
من جهة أخرى، يعد قرار الحفاظ على أسعار غاز البوتان دون تغيير خطوة مهمة تعكس حرص الحكومة على حماية المواطنين من تداعيات التقلبات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة على المستوى الدولي. هذا التوجه يؤكد التزام السلطات المغربية بإيجاد توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
يتوقع أن تستفيد عدة أسر المغربية من هذه الزيادة الجديدة في الدعم الاجتماعي المباشر، مما سيساهم في تحسين أوضاعها المالية والاجتماعية بشكل ملموس. كما تعتبر هذه الخطوة جزءا من استراتيجية أوسع تسعى الحكومة من خلالها إلى بناء نظام حماية اجتماعية متكامل وفعال يضمن الكرامة والعيش الكريم لجميع المواطنين.
