نجحت الأجهزة الأمنية بمدينة وجدة في كشف خيوط شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال سرقة وتهريب الدراجات النارية ومحركات السيارات، وذلك بعد سلسلة من العمليات الأمنية المتتالية التي طالت عدة نقاط داخل المدينة. اتخذت هذه الشبكة من وجدة قاعدة أساسية لممارسة أنشطتها غير المشروعة التي تضر بأمن المواطنين وممتلكاتهم.
كشف مصدر أمني مطلع أن المصالح الأمنية نفذت مداهمة دقيقة استهدفت أحد المحلات المتخصصة في بيع الدراجات النارية المستعملة بحي كولوش في وجدة. أسفرت هذه العملية عن حجز عدد كبير من الدراجات النارية التي تحوم حول مصادرها شبهات قوية تربطها بعمليات سرقة وتهريب منظمة.
لم تتوقف الجهود الأمنية عند حدود المداهمة الميدانية فقط، بل امتدت لتشمل فتح تحقيق موسع في القضية بأكملها. دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة لولاية فاس على الخط لتشرف على مجريات التحقيقات، بالتنسيق مع عناصر الضابطة القضائية والأمن العمومي بوجدة. شاركت في العملية أيضا فرقة التدخل السريع إلى جانب القائد رئيس المقاطعة السادسة وعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، في تنسيق أمني محكم يعكس جدية التعامل مع هذا الملف.
سبق أن شهد حي كولوش عملية أمنية نوعية استهدفت إحدى الضيعات الواقعة على أطراف مدينة وجدة، حيث تمكنت السلطات الأمنية من حجز كميات ضخمة من المحجوزات المشبوهة. شملت هذه المضبوطات أساسا دراجات نارية ومسروقات متنوعة أخرى، تم نقلها جميعها وإيداعها في المحجز البلدي بوجدة للخضوع للإجراءات القانونية اللازمة.
في سياق متصل، نفذت الأجهزة الأمنية عملية مداهمة إضافية طالت محلا تجاريا يقع بالقرب من المقاطعة الحضرية السادسة في حي زرارقة. نتج عن هذه المداهمة حجز ما يقارب 70 محرك سيارة ودراجة نارية، في دليل إضافي على اتساع نطاق نشاط هذه الشبكة وحجم العمليات التي كانت تديرها.
أشار المصدر الأمني إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن القضية تتجاوز بكثير مجرد حالات سرقة فردية معزولة، لتصل إلى مستوى شبكة إجرامية منظمة تعمل وفق آليات محددة. تقوم هذه الشبكة بسرقة الدراجات النارية ومحركات السيارات، ثم تفكيكها ونقلها وتهريبها عبر قنوات غير مشروعة، قبل إعادة بيعها في الأسواق الموازية بطرق احتيالية.
تعكس هذه العمليات الأمنية المتتالية يقظة المصالح الأمنية واستعدادها للتصدي لكل أشكال الجريمة المنظمة التي تستهدف ممتلكات المواطنين. كما تبرز أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية في ضرب هذه الشبكات وتفكيكها قبل أن تتمدد وتتسع دائرة نشاطها الإجرامي.
يبقى ملف التحقيق مفتوحا لكشف باقي أعضاء الشبكة والوصول إلى خلفيات هذه العمليات وتحديد مدى ارتباطها بشبكات أخرى قد تنشط في مناطق مختلفة، وذلك لضمان حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم من أي اعتداءات مستقبلية.
