شهدت بنين يوم الأحد أحداثا أمنية خطيرة بعدما أعلنت الحكومة عن فشل محاولة للاستيلاء على السلطة نفذها عدد من العناصر العسكرية. المحاولة التي استهدفت السيطرة على مدينة كوتونو ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى كانت تهدف إلى الإعلان عن عزل الرئيس باتريس تالون من منصبه عبر البث التلفزيوني الرسمي للدولة.
أكدت الجهات المسؤولة أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها بالكامل وأن المؤسسات الدستورية استأنفت عملها بعد ساعات من الاضطرابات الأمنية التي شهدتها العاصمة الاقتصادية. وبحسب تصريحات مصادر أمنية وعسكرية نقلتها وكالة فرانس برس، فقد ألقت القوات النظامية القبض على 12 عنصرا عسكريا على الأقل كانوا متورطين بشكل مباشر في تنفيذ هذه المحاولة الانقلابية.
أشار مصدر عسكري إلى أن عدد الموقوفين قد يرتفع إلى 13 شخصا، مؤكدا أن جميع المعتقلين ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، من بينهم عنصر واحد كان قد تم فصله سابقا من الخدمة في صفوف الجيش. المصادر الأمنية ذاتها أكدت أن الذين قاموا بتنفيذ المحاولة الانقلابية موجودون بين المجموعة التي ألقي القبض عليها.
وزير الداخلية البنيني الحسن سيدو صرح بأن القوات المسلحة نجحت في إفشال هذه المحاولة وإعادة الاستقرار إلى البلاد، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها المعمقة لكشف جميع تفاصيل العملية وتحديد الجهات التي قد تكون ضالعة فيها. في الوقت نفسه، عاد الهدوء التام إلى شوارع كوتونو وعادت الحياة إلى مجراها الطبيعي.
تأتي هذه المحاولة الانقلابية في توقيت حساس، حيث تستعد بنين لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2026، والتي من المفترض أن تشهد انتقالا سلميا للسلطة بعد انتهاء الفترة الرئاسية الحالية لباتريس تالون.
على الصعيد الإقليمي، كان رد الفعل الأول من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة باسم إيكواس قويا وحاسما، إذ أدانت المنظمة بشدة هذه المحاولة ووصفتها بأنها عمل يتعارض مع الدستور ويمثل تجاوزا صارخا لإرادة الشعب في بنين. المنظمة أشادت بالتدخل السريع للقوات النظامية في إحباط هذا المخطط، معلنة دعمها الكامل للحكومة والجيش في مساعيهما لاستعادة الأمن والاستقرار.
أضافت إيكواس في بيانها الرسمي أنها مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم للحكومة والشعب في بنين من أجل حماية الدستور والحفاظ على السلامة الإقليمية للبلاد، محملة المتورطين في هذه المحاولة المسؤولية الكاملة سواء بشكل فردي أو جماعي عن أي خسائر قد تطال الأرواح أو الممتلكات.
من جانبه، أعرب الاتحاد الأفريقي عن رفضه القاطع لهذه المحاولة الانقلابية، حيث أصدر رئيس المفوضية محمود علي يوسف بيانا أدان فيه بشدة هذا العمل الذي يخالف القانون والشرعية الدستورية، داعيا كل الأطراف المتورطة إلى التوقف الفوري عن أي نشاط يتعارض مع النظام الدستوري واحترام الشرعية القانونية في البلاد.
