أصدرت المحكمة الابتدائية الجنائية في برشيد قرارها النهائي في الدعوى المعروفة محليا باسم “ملف الطفلة غيثة” التي تعرضت لحادث صدم مأساوي على ساحل سيدي رحال، حيث قررت براءة المدعى عليه من اتهام محو أدلة الحادث مع إثبات إدانته في التهم الأخرى المنسوبة إليه.
قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس الفعلي لمدة عشرة شهور إضافة إلى غرامة نقدية بقيمة 500 درهم بعد إثبات دخوله بالمركبة إلى المنطقة الرملية بالشاطئ بصورة مخالفة للقانون.
في الشق المتعلق بالحقوق المدنية، ألزمت هيئة القضاء المدعى عليه بسداد مبلغ تعويضي يبلغ 400 ألف درهم لصالح الطفلة المصابة، مع إخراج مؤسسة التأمين من نطاق القضية، وتحديد مهلة عشرة أيام لتقديم الاستئناف ضد هذا القرار.
شكل التقرير الطبي المتخصص الذي أعده الطبيب الخبير نور الدين هلال بناء على طلب أسرة المتضررة نقطة تحول حاسمة في مسار المحاكمة، حيث كشف عن تفاصيل مؤلمة حول الإصابات التي لحقت بالصغيرة في الخامس عشر من يونيو 2025.
أظهر الفحص الطبي تعرض الطفلة لشرخ في الجانب الأمامي الأيسر من عظام الرأس، مما تسبب في ضغط شديد على المنطقة الأمامية من الدماغ وتكون تجمع دموي بين العظم والغشاء الخارجي، الأمر الذي تطلب إجراء عملية جراحية عاجلة لإصلاح الكسور وتخفيف الضغط المتراكم.
أكد التقرير الطبي وجود جروح متنوعة شملت قطعا عميقا في جلدة الرأس، وخدوشا متفرقة على الوجه والكف، وشقا في الجفن الأيمن احتاج لخياطة طبية دقيقة، بالإضافة إلى حالة إغماء أصابت الطفلة عند وصولها للمستشفى.
كشف التقييم الطبي أن غيثة تواجه حاليا عجزا تاما مؤقتا لفترة 120 يوما، مع عجز جزئي مستمر بمعدل 80 في المئة، مما يجعلها تحتاج لمساعدة مستمرة في أنشطتها اليومية، كما تعاني من مشاكل سلوكية ونوبات بكاء مفاجئة وسلس بولي واضطرابات في النوم تستلزم علاجا طبيا ونفسيا مطولا إلى جانب جلسات العلاج الطبيعي والذهني.
دافع محامي المتهم عن موكله بالقول إن الحادث كان “قدرا مكتوبا وليس جريمة مقصودة”، مشيرا إلى أن المتهم أظهر نواياه الطيبة ولم يهرب من مكان الواقعة بل ساعد في نقل الضحية إلى المستشفى، منكرا أن يكون قد طمس أدلة أو كانت لديه نوايا سيئة مسبقة، طالبا براءته أو تخفيف العقوبة باعتباره شابا في بداية حياته.
كما أثار الدفاع مسؤولية السلطات المحلية، موضحا أنها لم تضع لوحات تحذيرية تمنع دخول السيارات إلى الشاطئ في محاولة لنفي المسؤولية عن موكله الذي يحمل رخصة قيادة نظامية وسيارته مؤمنة قانونيا.
