اتخذت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة برشيد قراراً مهماً في الملف القضائي للطفلة غيثة، ضحية الحادث المؤلم الذي وقع بشاطئ سيدي رحال. أصدرت المحكمة مساء الأربعاء قراراً تمهيدياً يقضي بضرورة إجراء فحص طبي شامل ومتخصص لتحديد طبيعة ومدى الأضرار التي لحقت بالضحية الصغيرة.
يهدف القرار القضائي إلى الحصول على تقييم دقيق من طبيب مختص في جراحة المخ والأعصاب لفهم التأثيرات الحقيقية للحادث على صحة الطفلة. هذا الفحص الطبي القضائي سيساعد في تكوين صورة واضحة عن الأضرار الجسدية والعصبية التي تعرضت لها غيثة نتيجة الحادث المؤسف.
شهدت جلسة المحاكمة جدلاً قانونياً حاداً بين فريقي الدفاع، حيث طرح محامي الطفلة مطالب جوهرية تتعلق بإعادة تصنيف القضية قانونياً. طالب الدفاع بتغيير التهمة من الجروح غير المقصودة إلى الاعتداء المتعمد، مؤكداً أن ما حدث لم يكن حادثاً عرضياً بل فعلاً إجرامياً مدبراً.
استند دفاع الضحية في حججه إلى طبيعة المكان الذي وقع فيه الحادث، مشيراً إلى أن شاطئ سيدي رحال منطقة محمية مخصصة للعائلات والأطفال. أكد المحامي أن قيادة مركبة رباعية الدفع في هذا المكان الحساس ودهس طفلة صغيرة يكشف عن نية إجرامية واضحة وليس مجرد إهمال.
كشفت المرافعات عن تفاصيل مهمة تتعلق بالمتهم، حيث أشار دفاع الضحية إلى عدم امتلاكه لرخصة قيادة مناسبة لجر المقطورة التي كان يستخدمها وقت الحادث. هذا العنصر يضيف بعداً قانونياً إضافياً للقضية ويعزز من خطورة الاتهامات الموجهة إليه.
تكشف التقارير الطبية الأولية عن خطورة الإصابات التي تعرضت لها الطفلة غيثة، والتي تشمل كسوراً في الجمجمة وأضراراً دماغية قد تكون لها تأثيرات طويلة المدى. هذه الإصابات الخطيرة تستدعي متابعة طبية مكثفة وتقييماً دقيقاً لاحتمالية وجود عجز دائم.
من جهة أخرى، قدم محامي المتهم دفاعاً مختلفاً تماماً عن موكله، معتبراً ما حدث قضاءً وقدراً لا يمكن تجنبه. أكد الدفاع أن المتهم أظهر مسؤولية أخلاقية من خلال نقل الطفلة فوراً إلى المستشفى وتسليم نفسه للسلطات دون محاولة الهروب.
نفى دفاع المتهم وجود أي نية مسبقة للإضرار بالطفلة، مؤكداً أن موكله يحمل رخصة قيادة قانونية صالحة وأن المركبة التي كان يقودها مؤمنة حسب الأصول القانونية. كما طالب بالاستفادة من الظروف المخففة والاكتفاء بعقوبة مالية بدلاً من السجن.
يعتبر هذا القرار القضائي التمهيدي خطوة مهمة في مسار القضية، حيث ستوفر الخبرة الطبية المطلوبة أدلة علمية دقيقة حول مدى الأضرار وإمكانية الشفاء. هذه المعلومات ستكون حاسمة في تحديد طبيعة العقوبة والتعويضات المستحقة للضحية وعائلتها.
