شهدت المحاكم الكندية تطوراً مهماً في قضية التشهير التي رفعها القاضي المغربي عبد الرحيم حنين ضد اليوتيوبر هشام جيراندو. المحكمة العليا في كيبيك أصدرت حكمها يوم الخميس 24 يوليوز 2025 بإدانة المتهم وفرض عقوبات متعددة عليه.
تضمن الحكم القضائي عقوبة السجن النافذ لمدة شهر كامل، بالإضافة إلى إلزام هشام جيراندو بأداء 150 ساعة من خدمة المجتمع. كما فرضت المحكمة عليه غرامة مالية قدرها 10000 دولار كندي، مما يعكس جدية النظام القضائي الكندي في التعامل مع قضايا التشهير والافتراء.
القضية بدأت عندما قام هشام جيراندو بنشر مجموعة من الفيديوهات عبر منصة يوتيوب تحتوي على اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد القاضي المغربي عبد الرحيم حنين. هذه الفيديوهات تضمنت محتوى يهدف إلى تشويه سمعة القاضي والإضرار بمكانته المهنية والشخصية، مما دفع الأخير إلى اللجوء للقضاء الكندي للدفاع عن حقوقه.
يمثل هذا الحكم انتصاراً مهماً للعدالة والحق القانوني، حيث نجح القاضي حنين في الحصول على الإنصاف من خلال النظام القضائي الكندي. هذا القرار يرسل رسالة واضحة حول عدم التسامح مع ممارسات التشهير والافتراء، خاصة تلك التي تستهدف شخصيات عامة ومهنيين في مجال القضاء.
مسيرة هشام جيراندو في كندا بدأت كمهاجر يسعى لبناء حياة جديدة، حيث حاول إدارة عدة مشاريع تجارية لكنها لم تحقق النجاح المطلوب. بعد فشل مشاريعه التجارية، تحول إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً منصة يوتيوب، لكن بطريقة مثيرة للجدل.
اتهم هشام جيراندو في السنوات الأخيرة بممارسة ما يمكن وصفه بالابتزاز الإلكتروني من خلال قناته على يوتيوب. هذا النوع من النشاط تضمن التحريض والتشهير ضد شخصيات مختلفة، مما جعله محل متابعة قضائية في عدة حالات.
تاريخ المتهم مع القضاء ليس جديداً، حيث واجه اتهامات مماثلة في الماضي. من أبرز القضايا التي تورط فيها تهجمه على قضاة ومسؤولين مختلفين، مما أدى إلى صدور أحكام قضائية غيابية ضده بتهم التشهير والتحريض داخل المغرب وخارجه.
القضية الحالية ليست الأولى من نوعها في المحاكم الكندية، حيث سبق أن أدين هشام جيراندو في قضية تشهير مماثلة كان ضحيتها المحامي المغربي عادل سعيد المطيري. هذا التكرار في السلوك يعكس نمطاً من التصرفات التي تستهدف شخصيات مهنية وعامة.
شخصيا، لا أصدّق هذا المقال لأن الصحافة المحلية فقدت مصداقيتها في أعين الشعب المغربي منذ أمد طويل.