أدلى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي بتصريحات حاسمة للصحافة أوضح فيها أن ما شهدته بعض المناطق من احتجاجات تجاوز بكثير حدود التعبير السلمي المشروع، ليتحول إلى أعمال إجرامية صريحة تديرها مجموعات محدودة من المحرضين ومثيري الشغب الذين يستهدفون زعزعة الأمن والاستقرار.
كشف الخلفي أن الأجهزة الأمنية واجهت أعمالا إجرامية خطيرة لم يسبق لها مثيل، وصلت إلى حد الهجوم المباشر على مؤسسات إدارية حيوية ومراكز أمنية، في محاولات منظمة للاستيلاء على الأسلحة الوظيفية والعتاد والذخيرة. هذا التطور الخطير يؤكد وجود مخطط مدبر يتجاوز بكثير أي شكل من أشكال الاحتجاج المدني العادي ويدخل في نطاق الجريمة المنظمة التي تهدد الأمن القومي.
أثار المسؤول الحكومي معطى مقلقا للغاية يتمثل في أن 70 بالمائة من عناصر الشغب المضبوطة هم من القاصرين، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مسؤولية الأسر في مراقبة أبنائها وحمايتهم من الانجرار وراء دعوات التخريب. هذا الاستغلال الممنهج للقاصرين يكشف عن استراتيجية خبيثة يتبعها المحرضون الذين يدفعون بهؤلاء الشباب إلى الواجهة لتنفيذ أجندات مشبوهة دون اكتراث بمستقبلهم أو سلامتهم.
وجه الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية نداء عاجلا وحازما لجميع الآباء والأمهات، مشددا على أن دور الدولة في تأمين الفضاء العام وحماية المؤسسات يجب أن يقابله التزام مماثل من الأسر بمراقبة تحركات أبنائها وضمان عدم تورطهم في أنشطة إجرامية يعاقب عليها القانون بشدة. المسؤولية الأبوية ليست مجرد واجب أخلاقي بل ضرورة قانونية واجتماعية لحماية الأجيال الصاعدة من الوقوع في براثن التطرف والإجرام.
