في إطار متابعة احتفالات المملكة بالذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، نظمت وزارة الداخلية لقاء عمل مهماً بمدينة تطوان يوم الجمعة الأول من غشت 2025، جمع كبار المسؤولين في القطاع.
شهد هذا الاجتماع الاستراتيجي مشاركة واسعة من قيادات وزارة الداخلية، حيث حضر الولاة والعمال المسؤولون عن الإدارة الترابية والمصالح المركزية. كما ضم اللقاء شخصيات أمنية رفيعة المستوى تشمل قائد الدرك الملكي والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني.
استكمل الحضور الرسمي بمشاركة المدير العام للدراسات والمستندات والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى المفتش العام للقوات المساعدة لكل من الشطرين الشمالي والجنوبي والمدير العام للوقاية المدنية.
شكل هذا اللقاء منصة أساسية لاستعراض وتحليل التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش المؤرخ في 29 يوليوز 2025. هذه التوجيهات تعتبر بمثابة خارطة طريق شاملة لجميع مكونات الوزارة في سعيها للنهوض بالمسؤوليات المتعلقة بتدبير الشأن العام على أكمل وجه.
ركز المشاركون على أهمية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية كنموذج يحتذى به، مسلطين الضوء على التحولات الجذرية التي شهدتها هذه المناطق. هذه التطورات تشمل تحسينات جوهرية في البنية التحتية وتنفيذ مشاريع تنموية طموحة، فضلاً عن الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية لصالح الساكنة المحلية.
تناول الاجتماع بشكل مفصل التحديات الأمنية الراهنة، مع استعراض الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المختلفة. هذه الجهود تتركز على التدخل الاستباقي ضد المخططات الإرهابية التي قد تستهدف أمن البلاد، إلى جانب مكافحة مختلف أشكال الجريمة الأخرى.
أكدت مصالح وزارة الداخلية التزامها الكامل بتهيئة جميع الظروف المناسبة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. هذا الالتزام يقوم على مقاربة تشاركية مع الأحزاب السياسية، مع الحرص على ضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية.
تطرق المجتمعون إلى عدة أوراش حيوية أخرى، منها تعزيز قدرات الجهات على ممارسة اختصاصاتها الذاتية بفعالية أكبر. كما تم التركيز على التدابير اللازمة لإطلاق ما يُعرف بالدينامية الترابية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق توزيع أفضل للتنمية عبر التراب الوطني.
سلط اللقاء الضوء على الدور المحوري للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك استراتيجي في الجهود الوطنية الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. هذه المبادرة تساهم بشكل فعال في تحسين الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية وتعزيز الرأسمال البشري في مختلف مناطق المملكة.
في ختام هذا الاجتماع المهم، جددت وزارة الداخلية بجميع مكوناتها المركزية والترابية والأمنية التأكيد على انخراطها الفعال والمسؤول في تطبيق التوجيهات الملكية السامية. هذه التوجيهات تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء المملكة، مع التعبير عن الالتزام الراسخ بخدمة الوطن والمواطنين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.
