تشهد المنطقة توترات متصاعدة بعد كشف مصادر إسرائيلية عن مناقشات جدية حول ضم الضفة الغربية المحتلة كرد مباشر على الخطوات الدولية المتزايدة للاعتراف بدولة فلسطينية. هذه التطورات تأتي في ظل ضغوط دبلوماسية متنامية تواجهها إسرائيل على الساحة الدولية.
كشف ثلاثة مسؤولين إسرائيليين بارزين أن الحكومة الإسرائيلية تدرس بجدية فرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل منذ حرب عام 1967. هذه الخطوة المثيرة للجدل تأتي كرد فعل مباشر على قرارات فرنسا ودول أوروبية أخرى بالاعتراف بدولة فلسطينية.
مجلس الوزراء الأمني برئاسة بنيامين نتنياهو سيناقش هذا الملف الحساس ضمن جدول أعماله، رغم أن الاجتماع مخصص أساساً لمناقشة تطورات الحرب في غزة.
التفاصيل الدقيقة لهذه الخطوة المحتملة تبقى غامضة حتى الآن. المسؤولون لم يحددوا بعد المناطق التي قد تشملها عملية الضم، سواء كانت ستقتصر على المستوطنات الإسرائيلية الموجودة أم ستمتد لتشمل مناطق استراتيجية مثل غور الأردن. كما أن التوقيت المحدد لتنفيذ هذه الخطوة والإجراءات القانونية المطلوبة ما زالت قيد الدراسة.
الخطوة المحتملة تثير مخاوف جدية من ردود فعل دولية قاسية. الفلسطينيون الذين يعتبرون الضفة الغربية جزءاً لا يتجزأ من دولتهم المستقبلية سيواجهون هذا القرار بمقاومة شديدة. كما أن الدول العربية والغربية ستعبر عن إدانتها الشديدة لمثل هذا الإجراء الذي ينتهك القانون الدولي.
موقف الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب من هذه المسألة يبقى غير واضح. البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية لم يردوا حتى الآن على طلبات التعليق، مما يترك المجال مفتوحاً للتكهنات حول الموقف الأمريكي من هذا التطور الخطير.
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي زار واشنطن مؤخراً والتقى بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، لم يكشف عما إذا كانت هذه المسألة طُرحت خلال المحادثات الثنائية. هذا الصمت يضيف مزيداً من الغموض حول طبيعة التنسيق الأمريكي الإسرائيلي في هذا الملف.
نتنياهو نفسه كان قد تعهد سابقاً في عام 2020 بضم المستوطنات اليهودية وغور الأردن، لكنه تراجع عن هذا التعهد مقابل تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين ضمن اتفاقيات إبراهيم التي رعاها ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإدارته لم يردوا بعد على هذه التطورات، في حين منعت الولايات المتحدة عباس من السفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تعترف دول حليفة لواشنطن بدولة فلسطينية.
هذه التطورات تشير إلى دخول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مرحلة جديدة من التصعيد، قد تعيد تشكيل الخريطة السياسية في المنطقة وتؤثر على مستقبل عملية السلام برمتها.
