حصل واحد من أضخم المشاريع الهندسية في التاريخ الحديث على الموافقة الرسمية من السلطات الإيطالية، حيث أقرت لجنة وزارية متخصصة المضي قدماً في تشييد جسر استثنائي سيحطم جميع الأرقام القياسية العالمية. هذا المشروع الطموح سيتطلب استثماراً ضخماً يقدر بـ13.5 مليار يورو.
أعلن ماتيو سالفيني، نائب رئيس الحكومة ووزير البنية التحتية والنقل، عن هذا القرار التاريخي مؤكداً أن المنشأة المستقبلية ستحمل لقب أطول جسر معلق على مستوى العالم. وأشار المسؤول الإيطالي إلى أن هذا الإنجاز الهندسي سيكون بمثابة محرك قوي للتنمية الاقتصادية في المنطقة.
التصميم الهندسي للجسر يتضمن إنشاء دعامتين عملاقتين يبلغ ارتفاع كل منهما 400 متر، مع امتداد المسافة الفاصلة بينهما لحوالي 3.3 كيلومتر. هذه المواصفات التقنية الاستثنائية ستجعل المنشأة تتفوق على جميع الجسور المعلقة الموجودة حالياً في العالم.
تواجه المشروع تحديات تقنية معقدة نظراً لطبيعة المنطقة الجغرافية الحساسة، حيث يقع الموقع المختار في منطقة التقاء صفيحتين تكتونيتين مما يتطلب تصميماً مقاوماً للهزات الأرضية. كما يجب أن تتحمل المنشأة الرياح العاتية التي تهب في هذه المنطقة من البحر المتوسط.
الجدول الزمني المحدد للمشروع يستهدف إنجاز البناء بحلول عام 2032، وهو جدول طموح يتطلب تضافر جهود فنية وتقنية واستثمارية هائلة. السلطات الإيطالية تراهن على أن هذا التوقيت سيسمح بتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة من المشروع في الوقت المناسب.
تتوقع الحكومة أن يحدث الجسر نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي لمنطقتي صقلية وكالابريا، من خلال تسهيل حركة التنقل والتجارة بين الجزيرة والبر الرئيسي. هذا التطوير من شأنه خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة في مختلف القطاعات المرتبطة بالبناء والخدمات.
تحالف يورولينك، تحت قيادة مجموعة ويبيلد الإيطالية، سيتولى مسؤولية التنفيذ الفعلي للمشروع. هذا التحالف حصل على العقد الأصلي عام 2006، لكن المشروع تم تجميده لاحقاً بسبب أزمة الديون الأوروبية التي ضربت المنطقة في تلك الفترة.
إعادة إحياء هذا المشروع الضخم تعكس تعافي الاقتصاد الإيطالي وثقة الحكومة في قدرتها على تمويل وإنجاز مثل هذه المشاريع العملاقة.
