أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الجديدة قراراً بإيداع خمسة أشخاص السجن المحلي بالمدينة تحت طائلة الاعتقال الاحتياطي، وذلك في إطار قضية الاعتداء الجنسي على طفل قاصر وقعت أحداثها خلال موسم مولاي عبد الله الديني.
حددت المحكمة تاريخ 23 شتنبر القادم كموعد لبدء المحاكمة في هذه القضية الحساسة التي هزت الرأي العام المحلي. تواصل السلطات الأمنية بحوثها الميدانية تحت إشراف النيابة العامة بهدف الوصول إلى جميع المتورطين في هذه الجريمة والكشف عن كافة خيوطها.
مثل المتهمون الخمسة أمام نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة للاستجواب حول التهم الموجهة إليهم بشأن الاعتداء على الطفل القاصر تحت تأثير مواد مخدرة أثناء فترة الموسم الديني. تم توقيفهم على مراحل متتالية منذ يوم الثلاثاء الماضي من قبل عناصر الدرك الملكي التابع للمنطقة القضائية بالجديدة.
كشف الناشط الحقوقي الراوي حميد عبر منصة فايسبوك أن الطفل الضحية تعرف على المشتبه فيهم الخمسة أثناء مواجهتهم أمام نائب الوكيل العام، وذلك بحضور محاميه القانوني. هذا التعرف يعزز من قوة الأدلة في القضية ويدعم الاتهامات الموجهة للمعتقلين.
بدأت خيوط هذه القضية تتكشف عندما عاد الطفل القاصر القادم من مدينة اليوسفية إلى منزله بعد انتهاء الموسم وأخبر والدته بتعرضه لحادث تخدير واعتداء جنسي. على إثر هذا البلاغ، فتحت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالجديدة تحقيقاً شاملاً في ظروف وملابسات هذا الحادث الأليم.
أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط الحقوقية المغربية، حيث تابعت جمعيات حماية الطفولة تطورات الملف وطالبت بتطبيق أقصى العقوبات على المتورطين. كما دعت هذه الجمعيات إلى تعزيز إجراءات الحماية والمراقبة في المواسم الدينية لضمان سلامة الأطفال المشاركين.
