أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن التحسن الملموس في توفر بعض المواد الغذائية الأساسية وعلى رأسها زيت الزيتون لعب دورا محوريا في تراجع معدل التضخم خلال الأشهر الأولى من سنة 2025. هذا التطور الإيجابي يعكس تحسنا واضحا في ظروف التموين والإمداد داخل الأسواق المغربية بعد فترة من التوتر في الأسعار والعرض شهدتها السنوات الماضية.
الجواهري أوضح في تصريحات رسمية أن هذا المسار الإيجابي لم يقتصر فقط على المواد الغذائية، بل شمل أيضا تراجعا ملحوظا في أسعار بعض المواد الطاقية الحيوية من قبيل المحروقات وزيوت التشحيم التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية. هذا الانخفاض في أسعار الطاقة ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية التي كانت تثقل كاهل المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
على صعيد الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المسجلة، أشار والي بنك المغرب إلى أن معدل التضخم واصل تطوره ضمن مستويات منخفضة ومريحة حيث بلغ في المتوسط 0.8 في المائة خلال الفترة الأولى من السنة الجارية. هذا المعدل المنخفض يعود بشكل أساسي إلى التحسن الكبير في عرض المواد الغذائية الأساسية بالأسواق بعد موسم فلاحي جيد، بالإضافة إلى تراجع الضغوط السعرية المرتبطة بقطاع الطاقة على المستوى العالمي والمحلي.
الجواهري اعتبر أن هذه العوامل المجتمعة نجحت في احتواء معدل التضخم عند مستوى أقل بكثير من التوقعات والتقديرات التي كانت سائدة في بداية السنة لدى المؤسسات المالية والاقتصادية. هذا الأداء الإيجابي يعزز الاستقرار المالي والنقدي في المملكة ويساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين الذين عانوا خلال السنوات الماضية من ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
المحللون الاقتصاديون يرون في هذه المعطيات الإيجابية مؤشرا على نجاح السياسات النقدية والتدابير التي اتخذها بنك المغرب بالتنسيق مع الحكومة لضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية. استمرار هذا المسار التنازلي للتضخم يعتمد على عدة عوامل من بينها استقرار الإنتاج الفلاحي، تطور أسعار المواد الأولية عالميا، والسياسات الاقتصادية الداخلية التي ستتبناها السلطات المعنية خلال الأشهر المقبلة للحفاظ على هذا التوازن الهش الذي تحقق بفضل جهود متواصلة ومتابعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية الكلية.
