استقبلت مدينة الداخلة مؤخراً وفداً برلمانياً كينياً رفيع المستوى في إطار تعميق أواصر التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية كينيا. هذه الزيارة الرسمية التي قادها كودفراي أسوتسي، رئيس اللجنة المختصة بالاستثمارات العمومية والحسابات الخاصة بالجماعات المحلية في مجلس الشيوخ الكيني، جاءت لتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
خلال هذه المهمة الاستطلاعية التي امتدت ليوم الخميس الموافق 04 سبتمبر 2025، تمكن أعضاء الوفد الكيني من الاطلاع عن كثب على النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها جهة الداخلة-وادي الذهب، والتعرف على حجم الاستثمارات الضخمة والمشروعات الهيكلية الجاري تنفيذها في المنطقة. كما مثلت هذه الزيارة منصة مثالية لاستكشاف أوجه التعاون المحتملة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين على المستوى المحلي.
أكد أسوتسي في تصريحات صحفية على الطابع الاستراتيجي لهذه المبادرة، موضحاً أنها تأتي ضمن الجهود المستمرة لتوطيد العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون المشترك. وأشار إلى أن عدة مناطق كينية قد أبرمت بالفعل اتفاقيات توأمة مع جهة الداخلة-وادي الذهب، مما يعكس العمق التاريخي للعلاقات بين الطرفين.
في سياق متصل، جدد المسؤول الكيني التأكيد على الموقف الثابت لبلاده في دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل عملي وواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. هذا الدعم المتواصل يعكس عمق التفاهم السياسي والدبلوماسي بين الرباط ونيروبي حول القضايا الجوهرية للمنطقة.
من جانبه، استعرض الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، أمام الضيوف التفاصيل الوافية حول النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في العام 2015. وأوضح أن هذا البرنامج الطموح يهدف إلى تحويل هذه المناطق إلى قطب اقتصادي متقدم يساهم في النمو الوطني والإقليمي.
شددت الزيارة على استمرارية التعاون اللامركزي القائم بين المناطق الكينية وجهة الداخلة-وادي الذهب، علماً بأن وفداً كينياً آخر كان قد زار المنطقة العام الماضي وتمكن من إبرام عدة اتفاقيات شراكة في مجالات متنوعة.
تضمن البرنامج الميداني للوفد الكيني لقاءات مثمرة مع المنتخبين المحليين، إلى جانب جولات استطلاعية شاملة للمشروعات الاستراتيجية الكبرى قيد التنفيذ، وفي مقدمتها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الجديد. هذا المرفق البحري الضخم، المتوقع أن يكتمل في السنوات القادمة، سيعزز بشكل جذري من المكانة الاستراتيجية للجهة كمركز لوجستي واقتصادي محوري يربط بين القارات الثلاث.
تأتي هذه التطورات في إطار الرؤية الملكية الشاملة لجعل الأقاليم الجنوبية نموذجاً رائداً للتنمية المستدامة والشراكة الدولية، مما يفتح المجال أمام مزيد من الفرص الاستثمارية والتعاون مع الشركاء الأفارقة والدوليين.
