أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال جلسة برلمانية يوم الاثنين بمجلس النواب أن البيانات المتعلقة بمنظومة الدعم الاجتماعي تخضع لعمليات تحيين دورية ومنتظمة بهدف تحقيق أعلى مستويات العدالة في توزيع الدعم المباشر على المستحقين.
جاء ذلك في سياق إجابة الوزير عن سؤال شفوي يتعلق بالمعايير المعتمدة في تحديد المؤشر الاجتماعي، حيث أوضح أن المغرب قطع شوطا مهما في تطوير منظومة الدعم الاجتماعي المباشر من خلال الانتقال من الاعتماد على الوثائق الإدارية التقليدية إلى نظام حديث يرتكز على التحليل المعمق والدقة في التقييم وفق مجموعة من المعايير التي تراعي الخصوصيات الجغرافية والإقليمية لكل منطقة أثناء عملية احتساب النقاط.
أشار لقجع إلى أن المنظومة الحالية تستند إلى 35 متغيرا مختلفا عند تقييم الأسر في المناطق الحضرية، بينما تعتمد على 28 متغيرا في المجال القروي، وقد تم تحديد عتبة الاستحقاق عند مستوى 9.743001 نقطة، وهذا النظام مكن حتى نهاية شهر نونبر الماضي من وصول الدعم إلى 3.8 مليون أسرة، وهو ما يمثل نسبة 42 في المائة من إجمالي الأسر المغربية، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 12.4 مليون مواطن.
شدد الوزير المنتدب على أن استمرارية نجاح هذه العملية وفعاليتها يرتبطان بشكل وثيق بالتحديث الدوري والمنتظم للمعطيات المعتمدة في النظام، وذلك وفقا للمتغيرات التي تكشف عنها نتائج الإحصاءات الوطنية، إضافة إلى الاستفادة المثلى من التقدم التكنولوجي المتاح، بما يضمن توزيعا عادلا ومنصفا للدعم المباشر على المستحقين الفعليين.
هذا النهج الحديث في إدارة منظومة الدعم الاجتماعي يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية من خلال اعتماد آليات علمية دقيقة تأخذ في الاعتبار الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمختلف الفئات والمناطق، ما يساهم في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه السياسة الاجتماعية الهامة.
